هل ستقوم برشلونة بحظر الشقق المخصصة للعطلات؟

في خطوة جريئة تهدف إلى تنظيم قطاع السياحة في برشلونة، أعلن جاومي كولبوني، عمدة المدينة، عن خطة لإلغاء جميع تراخيص تأجير الشقق المخصصة للعطلات بحلول عام 2028. يعد هذا القرار جزءًا من جهود السلطات المحلية للحد من الأضرار الناجمة عن التدفق الكبير للسياح، الذين جعلوا من برشلونة واحدة من أكثر الوجهات جذبًا في إسبانيا.

تتميز برشلونة بكونها مدينة نابضة بالحياة ومليئة بالمعارض الفنية الرائعة، والمطاعم المتنوعة، والشواطئ الجميلة، والحانات الحيوية، مما يجعلها مقصدًا رئيسيًا للسياح الأجانب. ومع ذلك، فإن هذا الإقبال السياحي الكبير أثار قلق السكان المحليين، الذين اشتكوا لسنوات من تأثيرات السياحة الزائدة على حياتهم اليومية، من ارتفاع أسعار الإيجارات إلى الاكتظاظ في المناطق السياحية.

وفي حال تطبيق هذا القرار فلن تكون الشقة المؤجرة مؤقتًا في المدينة والتي يبلغ عددها حوالي 10 آلاف شقة قابلة للحجز للسياح بعد ذلك التاريخ. ولكن في حين قد تتمتع برشلونة بالفوائد الاقتصادية من الترحيب بالكثير من الزوار، فقد جرى اتخاذ القرار لسبب وجيه وهو لتخفيف الضغط على سوق الإسكان.

وقالت جمعية الشقق السياحية في برشلونة "Apartur" بإن ذلك يعتبر خطأ سوف يؤدي إلى ارتفاع الفقر والبطالة، وفقًا لصحيفة الغارديان، حيث "يزعمون أن الحظر سوف يؤدي فقط للمزيد من الشقق السياحية غير القانونية". وسوف تمثل هذه الإجراءات على منصات تأجير العطلات مثل إير بي إن بي وبوكينج.

القرار المتوقع لعام 2028 قد يمثل انتصارًا مهمًا للنشطاء المناهضين للسياحة، الذين يدعون إلى تنظيم صارم لهذا القطاع. وبالرغم من أن القرار قد يحظى بتأييد بعض السكان المحليين، إلا أنه يواجه مقاومة قوية من مجموعة ضغط رئيسية تمثل مصالح أصحاب الشقق السياحية. هذه المجموعة تعتبر أن إلغاء التراخيص سيؤدي إلى تأثيرات اقتصادية سلبية، خصوصًا على الأعمال التي تعتمد على السياحة.

فيما كان على مدار السنوات العشر الماضية، قد ارتفع سعر الإيجار ببرشلونة بنسبة 68 %، فيما ارتفع سعر الشراء بنسبة 38 % وهذا الإجراء يعني في الأساس أنه سيكون هناك 10 آلاف منزل جديد متاح في المدينة.

بينما لا يزال الجدل حول هذا القرار مستمرًا، يتضح أن برشلونة تسعى جاهدة لتحقيق توازن بين الحفاظ على طابعها الفريد كمدينة تاريخية وثقافية، وبين الاستفادة من عائدات السياحة الضخمة التي تلعب دورًا مهمًا في اقتصادها. ومع اقتراب الموعد النهائي المحدد في نوفمبر 2028، يبقى التساؤل حول كيفية تعامل المدينة مع الضغوط المتزايدة من كل من السكان المحليين والقطاع السياحي في آن واحد.