هكذا تخطط مرسيليا لتقليل أعداد الزوار

في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها السياحة المفرطة على المدن العالمية، تنضم مدينة مرسيليا إلى قائمة الوجهات التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على جاذبيتها السياحية وحماية مصالح السكان المحليين. عمدة المدينة بينوا بايان أعلن عن مجموعة من القوانين "الأكثر صرامة وقوة بفرنسا"، وذلك في محاولة منه للسيطرة على الإيجارات قصيرة الأجل التي تُعرض عبر منصات مثل Airbnb.

مع تصاعد شعبية مرسيليا كوجهة مفضلة هذا الصيف، تزايدت الضغوط على سوق العقارات، حيث باتت العديد من الشقق تُؤجر للسياح على حساب المستأجرين المحليين. للتعامل مع هذا التحدي، اقترح العمدة بايان حلاً مبتكرًا فرض قيود على مالكي العقارات الذين يقدمون شققهم كإيجارات لقضاء العطلات. وفقًا للاقتراح، سيتعين على هؤلاء الملاك "إعادة شراء" عقار إضافي وتأجيره للمقيمين على المدى الطويل، كشرط للاستمرار في تقديم خدماتهم السياحية.

وحاليا يجب على كل الأشخاص بمرسيليا الذين يريدون تأجير منزل ثان طلب إذن من قاعة المدينة، لكن هذا شيء شدد عليه بايان كذلك ويدعي أنه عندما تولى منصبه بعام 2020، كان معدل قبول هذه الطلبات 82 % على ما يبدو، انخفض الآن إلى أربعة %.

وفيما يبدو أن هذا موقفًا قويًا يجب تبنيه فإن بقية فرنسا لديها موقف مماثل إلى حد كبير للحد من تأثير السياحة المفرطة على المعروض من المساكن. حيث تفرض الدولة بأكملها قواعد صارمة على تأجير العطلات قصيرة الأجل، ولكن يسمح للسلطات المحلية كذلك بفرض قواعد أكثر صرامة إذا رغبت في هذا.

ويهدف هذا التشريع إلى الحد من الضغط الناتج عن تدفق السياح، والذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات وصعوبة الحصول على سكن دائم للسكان المحليين. وبذلك، تسعى مرسيليا إلى ضمان بقاء المدينة مكانًا مريحًا للعيش، وليس فقط وجهة سياحية لتحقيق الأرباح. يوضح العمدة بايان أن الأولوية هي "منع استغلال المدينة من قبل بعض المستثمرين الذين يضعون جني الأموال فوق احتياجات المجتمع".