مطار يغرم المسافرين لحملهم أجهزة محمولة: ما القصة؟

. وقد أثار حادث وقع مؤخراً في أحد المطارات المكسيكية جدلاً بين المسافرين، عندما طُلب من مسافرة أمريكية دفع غرامة قدرها 200 دولار مقابل جهاز آيباد الخاص بها، وذلك لأنها كانت تحمل أيضًا جهاز كمبيوتر محمول. هذه الغرامة ليست مجرد إجراء فردي، بل تأتي بإطار سياسة جمركية رسمية تفرض قيودًا صارمة على عدد الأجهزة الإلكترونية .

تشير الإحصاءات إلى أن المسافر الأمريكي العادي يسافر ومعه حوالي 4 أجهزة إلكترونية، ما بين هواتف ذكية، وأجهزة لوحية، وأجهزة كمبيوتر محمولة، وساعات ذكية حيث قد أصبح الاعتماد على هذه الأجهزة أمرًا أساسيًا، إذ تستخدم للعمل أو الترفيه أو الحفاظ على التواصل مع الآخرين. وذلك مع تزايد الحاجة إلى الأجهزة المتعددة، حيث يجد المسافرون أنفسهم عرضة لسياسات جمركية غير مألوفة في بعض البلاد.

تسمح الجمارك المكسيكية للمسافرين بإحضار "جهاز كمبيوتر محمول واحد فقط يُعرف باسم الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر متعدد الاستخدامات أو ما شابه لكل راكب. وهذا يعني أن أي مسافر يحمل جهازين أو أكثر، سواء كان جهازًا لوحيًا أو كمبيوترًا إضافيًا، قد يطلب منه دفع ضرائب وغرامات عند الدخول للبلاد. وفي حالة تجاوز عدد الأجهزة المسموح به، تفرض الجمارك ضرائب تصل لـ19٪ من القيمة المفترضة للجهاز، وهو ما قد يصل إلى تكلفة تبلغ نحو 4 آلاف دولار.

أما في حال لم تدفع الغرامة، فعليك أن تودعك جهازك في لحظتها حيث يسمح لك بإحضار 3 هواتف إلى البلاد دون أي عقوبات.
 
فيما تفرض الولايات المتحدة الأمريكية كذلك رسومًا جمركية على البضائع التي تصل إلى أراضيها من بلدان أخرى حيث إن الغرض من الرسوم الجمركية هو حماية اقتصاد كل دولة وكذلك سكانها ووظائفها وبيئتها وما إلى هذا من خلال التحكم في تدفق البضائع، وخاصة البضائع المقيدة وأيضًا المحظورة إلى داخل وخارج البلاد. ومع هذا لا تقيد إدارة أمن النقل عدد الأجهزة.

في حين أن هذا الحادث قد يبدو مبالغًا فيه بالنسبة للكثيرين، إلا أنه يعكس التحديات التي قد يواجهها المسافرون عند التعامل مع سياسات جمركية تختلف من بلد إلى آخر.