دولة أوروبية تضع قيودا على تأجير أماكن العطلات للسياح

مع اقتراب إسبانيا من أن تصبح الوجهة السياحية الأكثر زيارة في العالم، ليس من المفاجئ أن تشهد المدن الكبرى مثل برشلونة ومدريد تشديدًا في القيود على تأجير أماكن العطلات قصيرة الأجل. ومع هذا يبدو أن بعض الدول الأوروبية الأخرى بدأت تتخذ خطوات مماثلة في هذا الاتجاه.

من بين أحدث هذه الدول، تأتي جمهورية التشيك التي تعمل على تطبيق لوائح جديدة للتحكم في تأجير أماكن العطلات قصيرة الأجل. فقد تمت الموافقة مؤخرًا على مشروع قانون يمنح المناطق والمدن الحق في فرض قيود على هذا النوع من التأجير، بما في ذلك تحديد عدد الأيام التي يمكن فيها تأجير العقار سنويًا.

كذلك سوف توفر منصة eTurista رقم تسجيل لكل عقار، وسوف تطلب من أصحاب العقارات تسجيل تفاصيل ضيوفهم. ولا يتم الإبلاغ عن ما بين 40 و 70% من الحجوزات عبر الإنترنت حاليا، والمنطقة الرمادية للإيجارات قصيرة الأجل تعني خسارة اثنين وثلاثين مليون  يورو فيما يخص الضرائب كل عام.

وخاصة في مدينة مثل براغ يشعر السكان المحليون إنهم يطردون من البلدة القديمة، لذا فإن التشريع الجديد سوف يضع حدودًا محددة للإيجارات بهذه المنطقة، ونأمل أن يجعلها أكثر ملاءمة للعيش.

وتتضمن اللوائح الجديدة فرض المزيد من الضرائب المحلية على بيوت الضيافة، حيث ستعمل هذه العقارات بطريقة أقرب إلى الفنادق من حيث الالتزامات الضريبية والتنظيمية. الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن أفضل بين احتياجات السياح والمقيمين المحليين، وضمان استدامة السياحة في المدن والمناطق ذات الطلب العالي.

بهذه الخطوة، تنضم جمهورية التشيك إلى قائمة متزايدة من الدول الأوروبية التي تتخذ إجراءات صارمة لتنظيم قطاع تأجير أماكن العطلات، مما يعكس توجهاً أوروبياً عاماً نحو تحقيق توازن أفضل بين السياحة والمسؤولية الاجتماعية.

ولكن، بالرغم من أن المدن في مختلف أنحاء أوروبا تبدي استعدادها لاستقبال أعداد هائلة من الزوار، تفتح وجهات أخرى أقل شهرة أذرعها أمام السياح. ففي هذه المدينة الصقلية، حيث تعرض هذه المدينة منازلها للبيع مقابل ثلاثة يوروات فقط، كما تعرض هذه المنطقة الإسبانية على البدو ما يصل لخمسة عشر ألف يورو للانتقال إليها.