دليل جمارك الإمارات: ما الأمتعة والنقود المسموحة والممنوعة للمسافرين؟

شاركت الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات العربية المتحدة، دليلاً توعوياً لتعريف المسافرين بالإجراءات الجمركية الخاصة بالسفر والحقوق والواجبات المتعلقة بالمسافرين كما وردت في قانون الجمارك.

ونشرت الهيئة فيلماً توعوياً بثلاث لغات هي: العربية، الانجليزية والأوردو، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني، أوضحت فيه الأمتعة المصرح بدخولها بصحبة المسافرين والمعفاة من الرسوم الجمركية، والمبالغ النقدية المسموح بها، والسلع الممنوعة والمقيدة، إضافة إلى مجموعة من النصائح الذهبية من أجل رحلة سفر ممتعة وآمنة.

وطالبت الهيئة جميع المسافرين من وإلى دولة الإمارات، الالتزام والتقيد بالإجراءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والقوانين ذات العلاقة المعمول بها في الدول؛ لضمان سلامتهم وتمتعهم برحلة سفر آمنة وخالية من المخاطر.

وقالت إن المسافرين من وإلى الإمارات يتمتعون بالعديد من المزايا والتسهيلات الجمركية التي تزيد من متعة سفرهم؛ سواء فيما يتعلق بالأمتعة أو المواد المسموحة والممنوعة والمقيدة أو المبالغ النقدية.

الأمتعة المصرح بدخولها بصحبة المسافرين والمعفاة من الرسوم الجمركية

وأوضح دليل المسافرين الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للجمارك، الأمتعة المصرح بدخولها بصحبة المسافرين والمعفاة من الرسوم الجمركية، وهي: 

- المناظير البصرية

- أجهزة عرض الأفلام ولوازمها

- أجهزة الراديو والسي دي وأسطواناتها

- كاميرات الفيديو والديجيتال

- كاميرا وأشرطة الاستخدام الشخصي

- الآلات الموسيقية النقالة

- الهاتف الخلوي

- التليفزيون

- جهاز الاستقبال المباشر بمعدل جهاز واحد

- عربات الأطفال

- المعدات الرياضية الشخصية

- الكمبيوتر

- الآلات الطباعة النقالة

- الآلة الحاسبة

- كراسي وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة

- الأوية للاستعمات الشخصي المطابقة للتشريعات النافذة

- الملابس

- أدوات التواليت

- الأمتعة والمجوهرات ذات الطبيعة الشخصية 

شروط التمتع بإعفاء السلع من رسوم الجمارك

وحدد قانون الجمارك الموحد مجموعة من الشروط للتمتع بإعفاء السلع المذكورة بالأعلى من الرسوم الجمركية، ومن بين هذه الشروط:

- ألا تزيد قيمة الهدايا بصحبة المسافر عن 3000 درهم إماراتي.

- أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.

- ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهي التجارة للمواد التي بحوزته.

- ألا تزيد السجائر عن الحد المقرر "200 سيجارة".

- ألا تزيد كمية التبغ عن الحد المقرر التبغ المفروم للتدخين أو التوباكو للغلايين أو التنباك أو المعسل، وفي حالة تجاوز الكمية تخضع الكمية الزائدة للرسوم الجمركية المقررة.

- ألا يكون المسافر من أفراد طاقم وسائل النقل.

- لا يُسمح بإدخال أو إعفاء منتجات التبغ والمشروبات الكحولية لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

المبالغ النقدية المسموح بها بصحبة المسافرين من وإلى الإمارات

وعلى جميع المسافرين القادمين لدولة الإمارات أو المغادرين منها الإفصاح عما بحوزتهم من العملات القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة التي تزيد عن 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وفي حالة تجاوز ذلك الحد عليهم ملء النموذج المعتمد للإفصاح عن المبالغ النقدية.

ولا يُسمح لمن يقل عمره عن 18 عاماً بإدخال أو إخراج مبالغ تفوق الحد المذكور، وتُضاف الأموال التي بحوزته إلى الحد لمسموح به لولي أمره.

السلع الممنوع دخولها أو خروجها من الإمارات

ولفتت الهيئة الاتحادية للجمارك، إلى وجود قائمة بالسلع الممنوعة التي تمنع دولة الإمارات استيرادها أو تصديرها وفقاً لقانون الجمارك والجهات المختصة في الدولة، وفي مقدمة هذه السلع: 

- المخدرات بأنواعها

- أدوات وآلات ألعاب الميسر والقمار

- شباك الصيد المصنوعة من النايلون

- الحيوانات الحية من فصيلة الخنازير

- العاج الخام

- أقلام الليزر ذات الحزمة الضوئية الحمراء

- النقود المزيفة والمقلدة

- الإطارات المستعملة والمجددة

- المواد الملوثة بالأشعة والغبار النووي

- المطبوعات والصور والرسومات والمنحوتات الحجرية التي تتنافى مع الدين أو الآداب العامة

- مادة البان وورق التنبول

- أية بضائع أخرى يُمنع استيرادها

سلع مقيدة يُسمح بدخولها الإمارات بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة 

وأضافت الهيئة أنه يُسمح بدخول عدد من السلع المقيدة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في الدولة ومن بين هذه السلع: 

- الحيوانات الحية

- النباتات والأسمدة والمبيدات الحشرية

- الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية

- الأدوية والعقاقير والمعدات والأجهزة والآلات الطبية

- المطبوعات والمنشورات والمنتجات الإعلامية

- المنتجات المتعلقة بالطاقة النووية

- إطارات المركبات الجديدة

- أجهزة الإرسال والأجهزة اللاسلكية

- المشروبات الكحولية

- منتجات التجميل والعناية الشخصية

- الألماس الخام

- السجائر المصنعة من التبغ والمحضرة

وأوضحت الهيئة أنه في حالة السلع المقيدة ينبغي الحصول على موافقة الجهات المختصة بكل نوع منها، ومن بينها: وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الدفاع، القوات المسلحة، وزارة الداخلية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة الثقافة والشباب، الهيئة الاتحادية للطاقة النووية، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، هيئة تنظيم الاتصالات، شرطة دبي ومكتب كمبرلي الإمارات.

التهرب الجمركي وعقوبته في الإمارات

وأكد رئيس مفوض الجمارك ورئيس الهيئة الاتحادية، سعيد مطر النيادي، إن مراقبي ومفتشي الجمارك في المنافذ الجمركية يقفون بالمرصاد لأية محاولة تهريب جمركي أو أية مخالفة للإجراءات الجمركية المقررة في القانون، سواء فيما يتعلق بالسلع المعفاة من الرسوم أو المبالغ النقدية المسموح بها بصحبة المسافرين أو السلع الممنوعة أو المقيدة.

وشددت الهيئة على أن ارتكاب المسافر لجريمة التهريب الجمركي يعرضه للعقوبة سواء الغرامة أو الحبس أو كليهما معاً، مشيرة إلى أن قانون الجمارك الموحد عرّف التهريب الجمركي بأنه: "إدخال أو محاولة إدخال أو إخراج البضائع إلى أو من الدولة دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو القيد الواردة في قانون الجمارك الموحد أو الأنظمة والقوانين الأخرى".

وحددت الهيئة مجموعة من صور التهريب مثل: عدم التوجه بالبضاعة عند الدخول للدولة لأول دائرة جمركية، عدم تصيرح المسافرين عن البضائع ذات الصفة التجارية بصحبتهم، تجاوز البضاعة الدائرة الجمركية دون التصريح عنها، تقديم مستندات مزورة أو وضع علامات كاذبة للتهرب من الرسوم الجمركية أو لتجاوز أحكام المنع والقيد، نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم ما يُثبت استيرادها بصورة نظامية، إضافة إلى اكتشاف بضائع مخبأة غير مصرح عنها.

وفيما يتعلق بعقوبة جريمة التهريب، قالت الهيئة إنه وفقاً لقانون الجمارك الموحد، تتراوح عقوبة التهريب الجمركي بين الغرامة المالية والحبس من شهر إلى 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو مصادرةة البضائع والأدوات المستخدمة في التهريب حسب نوع جريمة التهريب والسلعة والمهربة.

نصائح لرحلة سفر آمنة من وإلى الإمارات

وقدمت الهيئة مجموعة من النصائح الذهبية للمسافرين؛ لضمان سلامتعم وتمتعهم برحلة سفر آمنة، أبرزها: عدم استلام المسافر حقائب أو أمتعة من قبل إشخاص مجهولين في دولة السفر دون معرفة محتوياتها، عدم حمل حقائب وأمتعة مسافرين آخرين على سبيل المساعة أو تبادل أمتعة السفر مع الأصدقاء بحسن نية دون التأكد من محتوياتها وعدم إخفاء الاموال النقدية والمواد الثمينة أو التردد في الإفصاح عنها إذا بلغت حد الإفصاح المقرر.

هذا بالإضافة إلى: تقديم ما يثبت مشروعية حيازة بعض البضائع التي ترد بصحبة المسافرين "وصفة طبية معتمدة للأدوية على سبيل المثال"، اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من شركات الطيران وشركات الشحن، الاطلاع على القوانين المعمول بها في دولة المقصد والمتعلقة بالمنع والقيد قبل السفر إليها، تنفيذ إرشادات وتعليمات موظف الجمارك في الحرم الجمركي ومناطق التفتيش، عدم التستر على الأشخاص عند علم المسافر بوجود مواد ممنوعة أو مقيدة بصحبة مسافرين آخرين وعدم الدخول بشكل عشوائي بين المسافرين في الأماكن المزدحمة لتسريع عملية الانتهاء من إنجاز معامرات السفر.

ووجهت الهئية المسافرين والتجار بزيارة موقعها الإلكتروني أو استخدام خدمة استفسارات جمركية في حالة الرغبة في معرفة تفاصيل أكثر.

وفي النهاية قال رئيس الهيئة سعيد النيادي، إن رفع مستوى الالتزام والامتثال الجمركي لدى المتعاملين والمسافرين وتوفير رحلة سفر آمنة وممتعة وخالية من المخاطر الجمركية، يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الجمارك في الدولة، لذا تحرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على تحقيق التواصل الفعال مع المسافرين والتجار وتوعيتهم أولاً بما يُستجد من إجراءات ومتطلبات جمركية.

وأشار إلى أن عمليات الرصد التي تقوم بها الهيئة ودوائر الجمارك المحلية فيما يتعلق بمدى التزام المسافرين بالإجراءات الجمركية تؤكد ارتفاع مستوى الامتثال الجمركي لدى معظم المسافرين، على الرغم من محاولات عصابات التهريب والجريمة المنظمة في الخارج استغلال عدم الوعي الكافي لدى قلة من المسافرين، ورغبة البعض منهم في تحقيق الربح السريع مع أجل توريطهم لارتكاب جريمة التهريب الجمركي للمواد الممنوعة كالمخدرات والموا الخطرة والحيوانات المعرضة للانقراض وغيرها من المواد الممنوع والمقيدة.