اليونان تفرض ضريبة جديدة على هذه المواقع السياحية

أعلنت السلطات المحلية في جزيرتي سانتوريني وميكونوس اليونانيتين عن خطوة جديدة وهي التي تهدف إلى الحد من السياحة المفرطة، إذ سوف يتم فرض ضريبة سياحية بقيمة 20 يورو قريبًا. فيما يأتي هذا القرار في ظل الزيادة الكبيرة بعدد الزوار الذين يصلون إلى الجزيرتين، ما فرض ضغوطًا متزايدة على البنية التحتية المحلية.

ووفقًا للسياسة الجديدة، سوف يتعين على السياح الذين يصلون إلى سانتوريني وميكونوس على متن سفن الرحلات البحرية دفع هذه الضريبة عند الوصول إلى أي من الوجهتين. حيث تهدف هذه الضريبة إلى تقليل الأعداد الكبيرة من السياح الذين يتوافدون يوميًا إلى الجزر، خاصة خلال مواسم الذروة وكذلك لتوفير تمويل إضافي للاستثمارات في البنية التحتية المحلية.

وحول ذلك قد صرح كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني بإنه لا تعاني اليونان من مشكلة الإفراط في السياحة الهيكلية إلا إنه بعض وجهاتها تعاني من مشكلة كبيرة وذلك عبر أسابيع أو أشهر كذلك معينة من العام، وذلك وفقا لصحيفة التلغراف. وأضاف بإنه قد أثقلت سفن الرحلات البحرية كاهل سانتوريني وكذلك ميكونوس وهذا هو السبب بأننا نواصل هذه الخطة.

حيث تعتمد اليونان بشكل أساسي على قطاع السياحة، حيث إنه تنتج هذه الصناعة حوالي 20 مليار يورو من الإيرادات للاقتصاد وذلك بعام 2023، لكن سانتوريني هي كذلك موطن لـ 20 ألف مقيم حريصين على الحد من الأعداد.

تعتبر السياحة من أهم مصادر الدخل لسانتوريني وميكونوس، إلا أن التدفق الكبير للسياح أصبح يشكل تحديًا كبيرًا للموارد والخدمات المتاحة. ومن المتوقع أن تُستخدم الأموال المحصلة من هذه الضريبة لتحسين المرافق العامة، وتعزيز الاستدامة البيئية، وضمان الحفاظ على الجمال الطبيعي والثقافي الفريد الذي تشتهر به هاتان الجزيرتان.

وتهدف هذه الخطوة إلى خلق توازن بين دعم السياحة من جهة، وحماية الموارد الطبيعية والجوانب الثقافية المحلية من جهة أخرى، مما يجعلها خطوة مهمة نحو ضمان مستقبل مستدام للسياحة في سانتوريني وميكونوس.

وهذه التدابير تعتبر ليست القيود الوحيدة المفروضة على السياح. في الأسبوع الماضي قد أعلن أن وزارة البيئة قدمت مشروع قانون بشأن قيود البناء داخل منطقة كالديرا في سانتوريني. حيث قد يعني هذا تعليق بناء حمامات السباحة والامتدادات والهياكل الجديدة تمامًا، ولكن بينما تخضع السياسة للتشاور العام، كان هناك جدل بين دعاة حماية البيئة وكذلك الشركات المحلية حيث من المتوقع أن تصدر قرارات جديدة.