تفاصيل تحويل منطقة وسط القاهرة لوجهة سياحية عالمية

في خطوة تهدف إلى تعزيز قيمة التراث الحضاري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منه، وجه رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة وضع تصور شامل للاستفادة من المباني ذات الطابع المميز والقيمة التاريخية في القاهرة، مع التركيز على منطقة وسط البلد التي تعد قلب العاصمة وكنزًا معماريًا فريدًا.

أكد الدكتور المصري "مدبولي" على أهمية تحويل هذه المباني إلى وجهات اقتصادية وسياحية قادرة على جذب الزوار والمستثمرين، مشيرًا إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن الاستفادة من المباني التاريخية يمكن أن تسهم في إحياء المدن القديمة وتحقيق التنمية المستدامة. ومن بين الأفكار المطروحة، تحويل بعض المباني إلى فنادق تاريخية توفر تجربة إقامة فريدة تربط الزوار بالماضي، مع الحفاظ على الهوية المعمارية لهذه المباني.

كما حرصت الحكومة المصرية على التأكيد بأنه لا مساس بالقيمة الأثرية لهذه المواقع حيث سيتم الحفاظ على الهوية الحضارية لتلك المباني، وذلك على النحو المتبع في الكثير من بلاد العالم، حيث يجري استغلال مبانٍ تاريخية في استخدامات حديثة، وهو يمثل ذلك فرصة لإحياء تلك المباني غير المستغلة بشكل كبير من أجل استغلالها على النحو الأفضل.

تعد منطقة وسط البلد من أبرز المناطق التي تحتضن مباني تراثية تعكس الطابع الأوروبي الذي ساد في القاهرة خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. تضم المنطقة عددًا كبيرًا من المباني ذات الطابع المعماري المميز، مثل العقارات القديمة ذات الشرفات المزخرفة والأروقة التاريخية. ومعظم هذه المباني تحتاج إلى عمليات ترميم وإعادة توظيف لتتناسب مع الاستخدامات العصرية.

تستند رؤية الحكومة المصرية إلى تجارب مشابهة في دول عدة مثل فرنسا وإيطاليا، حيث تم تحويل القصور والمباني التاريخية إلى فنادق ومتاحف ومراكز ثقافية، مما ساهم في تنشيط السياحة ودعم الاقتصاد المحلي. ويُعد هذا النهج وسيلة للحفاظ على التراث وفي الوقت ذاته تحقيق عائد اقتصادي مستدام.

وبحسب اجتماع الحكومة المصرية، فقد جرى التأكيد على أن مصر بها الكثير من الخبراء المميزين في مجال دراسات إعادة استخدام المباني، كما كلف رئيس الوزراء بطرح عدد من الأسماء لعقد اجتماع معهم بهذا الخصوص وذلك عبر أسبوع أو 10 أيام على الأكثر.

رغم الفرص الكبيرة التي تحملها هذه المبادرة، تواجه مصر تحديات تتعلق بتوفير التمويل اللازم لعمليات الترميم، وضمان الحفاظ على الأصالة التاريخية للمباني، ووضع خطة استخدام مستدامة تتماشى مع احتياجات العصر. ومع ذلك، فإن الالتزام الحكومي بإحياء التراث وتوظيفه يُعد خطوة واعدة في هذا الاتجاه.