بالي تمنع ركوب الدراجات النارية بواسطة السياح

قد يرغب بعضًا من الزوار في استئجار دراجة نارية في بالي وهو أمر قد يبدو عادي بالنسبة للكثيرين إلا أن السلطة هناك قررت حظر ذلك النشاط الترفيهي حيث سيمنع أن تتجول عبر جزيرة بالي الجميلة من أجل أن تستمتع بالرياح وأشعة الشمس وقد قرر حاكم بالي منع السياح من استئجار الدراجات النارية وهو ما يجعل أحلام ركوب الدراجات في بالي شيئًا من الماضي ولا يسمح بذلك في المستقبل القريب.

ويأتي ذلك في إطار اتخاذ الحكومة الإندونيسية إجراءات صارمة ضد العمال غير الشرعيين وهو ما قد يؤثر على البدو الرقميين حيث ستستهدف القواعد المخططة أولئك الذين يستخدمون بطاقات هوية إندونيسية مزيفة وكذلك من يسيئون استخدام تأشيرات الإقامة وعملهم. ومن المعروف أن هذه القوانين المخطط لها ليست التطورات القانونية الوحيدة المثيرة للجدل في البلاد وهناك أيضًا غير ذلك حيث قالت إندونيسيا أن القوانين الجديدة تعني أنه لم يعد يسمح للأزواج غير المتزوجين بالتعايش معًا وإلا أن أن المقيمين الأجانب والسياح لن يخضعوا للمبادئ التوجيهية فقد لقيت القيود الجديدة العديد من الانتقادات.

يُذكر أن ركوب الدراجات في جزيرة الآلهة بعد أكثر وسائل النقل شيوعًا للسياح وهو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها في بالي، إلا أن في حال نجحت خطط المحافظ فمن المتوقع أن يستخدم الزوار السيارات للسفر وأوضح الحاكم كوستر أن الأجانب كانوا يركبون دراجات نارية بدون الأوراق الصالحة والخوذات اللازمة وتتم القيادة بشكل متهور . حيث توفي 405 أشخاص في بالي لعام 2020 بسبب حوادث السيارات وسيتم تنفيذ الحظر في وقت لاحق من هذا العام. لم تحدد الحكومة كيف سيتم إنفاذها حسبما ذكرت صحيفة بالي صن وليس الجميع مسرورًا بالخطط حيث يقول ديديك وارجانا رئيس اتحاد تأجير الدراجات النارية في بالي إن السلطات يجب أن تتخذ إجراءات بشأن انتهاكات محددة بدلاً من فرض حظر شامل.

وطلب حاكم بالي من سلطات جاكرتا إلغاء تأشيرات دخول السياح الأوكرانيين والروس إلى جانب حظر الدراجات حيث يزعم الحاكم أن هؤلاء المسافرين الذين يتدفقون على بالي هم الأسوأ تصرفًا كما تم القبض على كثيرًا منهم لإساءة استخدام تأشيرات الزوار لإنشاء أعمال تجارية كما وصل أكثر من 77500 روسي و8800 أوكراني إلى إندونيسيا بين سبتمبر 2022 وذلك خلال شهر يناير 2023.