الهيئة السعودية للبحر الأحمر تصدر تراخيص لتعزيز السياحة

أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن إصدار 12 ترخيصاً جديداً في مجالات متعددة تشمل وكلاء الشحن السياحي، مشغلي سفن الرحلات البحرية، إنشاء وتشغيل مرافق السياحة البحرية، والتراخيص التقنية للأنشطة الترفيهية البحرية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير القطاع السياحي الساحلي وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.

إصدار تراخيص متنوعة لتعزيز السياحة البحرية

تضمنت التراخيص الجديدة إصدار ترخيص لوكيل شحن سياحي لصالح وكالة "ديب سيز للشحن"، بالإضافة إلى ثلاثة تراخيص لمشغلي مراسي السياحة البحرية. تم منح هذه التراخيص لكل من مرسى "سندالة" في مدينة نيوم، ومنتجع "شاطئ الدلفين" في مدينة ينبع، ومرسى أمانة جدة. كما شملت التراخيص تصريحاً لإنشاء مرسى للسياحة البحرية في جزيرة سندالة بنيوم، وهو مشروع طموح يعكس رؤية المملكة لتطوير وجهات سياحية فاخرة.

أما في مجال الرحلات البحرية، فقد حصلت شركة "البحر الأحمر للرحلات" (كروز السعودية) على ترخيص لتشغيل سفن الرحلات البحرية، بالإضافة إلى ترخيص لخط ملاحي مخصص لسفن الرحلات. وأخيراً، تم إصدار خمس تراخيص تقنية للأنشطة الترفيهية البحرية، من بينها أربعة تراخيص لشركات يخوت وترخيص لشركة "أرويا كروز المحدودة".

تنظيم قطاع السياحة البحرية وتطويره

تأتي هذه التراخيص ضمن جهود الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتنظيم القطاع البحري السياحي ووضع أطر تنظيمية حديثة تتماشى مع المعايير الدولية. تسعى الهيئة إلى تعزيز التنمية المستدامة للسياحة الساحلية من خلال إنشاء مرافق بحرية متطورة وتقديم خدمات سياحية عالية الجودة. كما تشمل مسؤوليات الهيئة إصدار التراخيص اللازمة، وضع معايير وإرشادات تشغيل مراسي السياحة البحرية، والعمل على جذب الاستثمارات السياحية بما يعزز من مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.

أهداف استراتيجية لتطوير السياحة الساحلية

تهدف الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى بناء قطاع سياحي مستدام وقادر على تحقيق النمو الاقتصادي. تعمل الهيئة على تطوير الوجهات الساحلية لتكون أكثر جذباً للسياح من داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى تهيئة بيئة مشجعة للاستثمارات السياحية. من خلال هذه الجهود، تسهم الهيئة في تحسين البنية التحتية الساحلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسياح، مما يعزز من قدرة المملكة على استقطاب أعداد كبيرة من الزوار.

تشمل هذه الأهداف الاستراتيجية:

• تعزيز السياحة البحرية: من خلال توفير المرافق والخدمات التي تلبي توقعات السياح الدوليين.
• تنمية الاقتصاد الوطني: عبر جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل في القطاع السياحي البحري.
• استدامة التنمية الساحلية: مع مراعاة الحفاظ على البيئة البحرية.

نقلة نوعية في تطوير السياحة الساحلية

تمثل التراخيص الجديدة نقلة نوعية في مجال السياحة الساحلية بالمملكة. حيث تهدف إلى تعزيز البيئة الساحلية من خلال مشروعات متطورة تسهم في تحسين تجربة الزوار وجذب الاستثمارات. على سبيل المثال، مشاريع مثل مرسى "سندالة" في نيوم تجسد طموحات المملكة لتطوير وجهات سياحية راقية ومتكاملة تقدم خدمات ذات معايير عالمية.

كما تعمل الهيئة على دعم شركات الرحلات البحرية واليخوت، مما يسهم في تعزيز الترفيه السياحي وزيادة الإقبال على الوجهات السياحية البحرية، مثل مدينة جدة وينبع، التي تعد من أبرز الوجهات على ساحل البحر الأحمر.

تعزيز مكانة السعودية كوجهة سياحية عالمية

تعكس هذه الجهود التزام المملكة برؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي. من خلال تطوير البنية التحتية الساحلية وجذب الاستثمارات، تواصل المملكة تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة.

تسهم التراخيص الجديدة في جذب المستثمرين والمشغلين الدوليين، مما يساعد على تحسين جودة الخدمات السياحية البحرية وتطوير بيئة آمنة ومستدامة للسياح. هذا التوجه يجعل البحر الأحمر مركزاً رئيسياً للسياحة البحرية، حيث يجمع بين الجمال الطبيعي والمرافق الحديثة، ليصبح وجهة مفضلة للسياح من جميع أنحاء العالم.