السعودية: مليون ريال غرامة إدارة المرافق السياحية بلا تصريح

أعلنت وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية عن فرض غرامة مالية تصل لمليون ريال سعودي على إدارة وتشغيل مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة دون الحصول على ترخيص رسمي. القرار الذي سوف يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم 1 يناير المقبل، يأتي في إطار جهود الوزارة لضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار في جميع أنحاء المملكة.

أكدت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو رفع مستوى الخدمات السياحية وتعزيز معايير الضيافة لتتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية عالميًا. يشدد القرار على ضرورة التزام جميع مرافق الضيافة، بما في ذلك الفنادق والشقق الفندقية ومرافق الإقامة الخاصة، بالحصول على تراخيص مزاولة النشاط لضمان تقديم خدمات تتوافق مع أعلى المعايير.

وكذلك قد أكدت الوزارة على أنها رصدت ممارسات من عدد مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة، وذلك بعرض الوحدات دون إبراز ترخيص أو تصريح الوزارة، أو حتى قبل الحصول على الترخيص وعرضها وتسويقها في منصات وتطبيقات الحجز المحلية وكذلك الدولية، كما شددت على أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للنظام ومعايير الجودة المعتمدة لدى الوزارة.

هذا وقد عملت الوزارة على إثر ما رصدته من هذه المخالفات، على إشعار جميع مقدمي خدمات السفر وكذلك السياحة والمنصات المحلية والدولية بضرورة المسارعة لإزالة جميع المرافق غير المرخصة أو المصرحة من القوائم، ومطابقة التصنيف الوارد من وزارة السياحة لهذه المرافق مع ما يجري عرضه بالمنصة قبل يوم 1/ 1/ 2025.

وفقًا للتصريحات الرسمية، سيتم فرض غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي على المخالفين الذين يديرون أو يشغلون مرافق الضيافة دون ترخيص. وتشمل العقوبات أيضًا إمكانية إغلاق المرافق المخالفة، ما يعكس جدية الوزارة في تطبيق القرار وضمان الامتثال الكامل للوائح.

أوضحت وزارة السياحة أنها قامت بتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص من خلال منصاتها الرقمية، حيث يمكن لمشغلي مرافق الضيافة تقديم طلباتهم بسهولة وسرعة. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المرافق على الامتثال للقوانين وتحفيز الاستثمار في قطاع السياحة.