السعودية تكشف عن إصلاحات كبيرة في قطاع الطيران ضمن حملة استثمارية ضخمة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن إصلاحات تاريخية لمساعدة قطاع الطيران على تعزيز القدرة التنافسية وجذب المستثمرين وزيادة الشفافية كجزء من خطة التحول التي تهدف إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة والعامة بحلول عام 2030.

تشمل الإصلاحات الرئيسية التي أجرتها الهيئة العامة للطيران المدني إدخال معايير المنافسة في المطارات، وإجراءات التسعير المناهضة للمنافسة، وتبسيط الترخيص الاقتصادي لعمليات النقل الجوي، بالإضافة إلى توسيع القواعد المؤهلة لمشغلي المطارات للمساعدة في خصخصة المزيد من مطارات المملكة.

وفقًا لهيئة الطيران المدني، تم تصميم إطار السياسة الاقتصادية الجديد لتعزيز المنافسة، وإنشاء أسواق مفتوحة للنمو والابتكار، وزيادة الشفافية في العلاقات التجارية والتسعير، وتوفير تخصيص أفضل للموارد، والاستثمار، والاستدامة المالية عبر القطاع.

وأضاف أنه سيتم خلق فرص جديدة للمستثمرين والمشغلين من خلال إطار السياسة من خلال تكافؤ الفرص لتحفيز المزيد من المنافسة.

وفي معرض كشفه عن الإصلاحات الرئيسية، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج إن هذه الإصلاحات تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتهدف إلى دفع المزيد من الاستثمار والنمو والأداء عبر قطاع الطيران.

وأضاف: "ستمكن هذه الأنظمة الاقتصادية من تحقيق استراتيجية الطيران السعودي، التي تهدف إلى حشد استثمارات بقيمة 100 مليار دولار من مصادر القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030".

وأضاف: "تخلق اللوائح سوقًا مفتوحة وديناميكية وتنافسية، مما يوفر فرصًا متكافئة للمشغلين والمستثمرين العالميين في المملكة. وستخلق هذه التغييرات المزيد من المنافسة والخيارات والقيمة للمسافرين والمستهلكين".

ومن بين الإصلاحات القواعد المؤهلة لمشغلي المطارات التي تم توسيعها لدعم خصخصة مطارات المملكة إلى جانب تبسيط العمليات للوافدين الجدد لممارسة الأعمال التجارية.

وأوضح الدعيلج: "سيتم تمكين المطارات من اقتراح الرسوم بما يتماشى مع أطر سياسات الهيئة العامة للطيران المدني، وستكون لديها مرونة أكبر لتنويع الإيرادات من خلال زيادة الإيرادات غير المتعلقة بالطيران. وسيشهد أداء المطارات أيضًا إصلاحًا كبيرًا، مع ربط أهداف جودة المطارات بخطة حوافز جديدة".

وأشار إلى أنه سيتم فتح خدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي للمنافسة، مع دعم مبدأ "حرية الوصول العامة" بمستويات المنافسة عبر مطارات المملكة.

وأضاف أنه يتم أيضًا تبسيط عمليات الترخيص لمقدمي خدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي.

وفقًا لهيئة الطيران المدني، ستستفيد شركات الطيران الأجنبية من تبسيط العمليات بما في ذلك إزالة متطلبات الترخيص الاقتصادي للرحلات الجوية المستأجرة، وبالتالي تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.