السعودية تقفز 9 مراكز بمؤشر السياحة العالمي

المملكة العربية السعودية تقفز إلى المركز 41 عالميا على مؤشر السياحة العالمي وجاء ذلك في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلق يوم الثلاثاء، وقد أعلن عن تقرير تنافسية السياحة والسفر لعام 2024.

كما أعلن التقرير كذلك عن أن المملكة العربية السعودية قد قفزت 9 مراكز، وذلك لتصل إلى المركز 41 على مؤشر السياحة العالمي. حيث قد أشار التقرير إلى أن المملكة سجلت أكبر تحسن إقليمي بقطاع السياحة والسفر منذ العام 2019.

وقد أظهرت نتائج تقرير تنافسية السياحة والسفر لعام 2024، تحسنًا ملحوظًا للمملكة العربية السعودية. وبحسب هذا التقرير، قد صعدت المملكة العربية السعودية 9 مراكز في التصنيف العالمي، حيث وصلت إلى المركز 41 على مؤشر السياحة العالمي. فيما يعكس هذا التحسن البارز التزام المملكة بتطوير قطاع السياحة والاستثمار فيه، والذي يعتبر جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030.

وتعكس كذلك هذه النتيجة الإجراءات الإصلاحية الشاملة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتحسين بيئة السياحة وجذب المزيد من السياح إلى البلاد. وتشمل هذه الإجراءات الاستثمار في البنية التحتية السياحية، وتطوير الخدمات السياحية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التسويق السياحي للوجهات السعودية المميزة.

كذلك من المتوقع أن يسهم هذا التقدم في تعزيز الدور الاقتصادي للسياحة بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رئيسية على الساحة العالمية. فيما تشير كذلك هذه النتائج إلى التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق رؤية 2030 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والسياحة كقطاع رئيسي يسهم في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وقد شمل كذلك التقرير مؤشر تطوير السياحة والسفر في 119 اقتصادًا بمختلف أنحاء العالم، حيث يصدر التقرير كل عامين، لكشف نقاط القوة التي تتمتع بها الاقتصادات التي تشكل وجهات للسفر والسياحة.

بالمقابل قد أظهر التقرير كذلك أن الدول ذات الدخل المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غالبًا ما تكون أكثر تنافسية من حيث الأسعار. فيما يأتي ذلك في ظل وجود موارد ثقافية مثل مصر وإيران والمغرب التي تعتبر من بين الأكثر جاذبية في المنطقة، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

ومع هذا فإن أنشطة السفر والسياحة في الاقتصادات النامية في المنطقة تواجه تحديات متنوعة، تتراوح بين انخفاض جاذبية بيئة الأعمال إلى مخاوف تتعلق بالأمن والسلامة، بالإضافة إلى النقص في البنية التحتية الضرورية لقطاع النقل والسياحة.