الإمارات تعتمد بروتوكولًا جديدًا لتحقيقات الحوادث الجوية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة (GCAA) عن اعتمادها لبروتوكول "التشريح وطب الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية"، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين ممارسات التحقيق في الحوادث الجوية. وجاءت الموافقة على هذا البروتوكول من قبل معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة.

إضافة نوعية لقطاع الطيران

وصف البيان الصادر عن الهيئة البروتوكول بأنه يمثل إضافة مميزة ومهمة لقطاع الطيران في الدولة. فهو يعزز القدرات الوطنية في مجال تحقيقات الحوادث الجوية، ويشجع التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مما يسهم في تحقيق نتائج دقيقة وشاملة حول أسباب الحوادث والعوامل المؤدية إليها.

نهج متعدد التخصصات

يتضمن البروتوكول استخدام خبراء في مجالي الطب الشرعي وطب الطيران لتحليل الحالة الصحية لأعضاء طاقم الطائرة كجزء من التحقيق. كما يشمل عناصر أخرى مثل حالة الطائرة، عمليات الطيران، والعوامل البشرية. وتتكامل هذه التحليلات لتوفير استنتاجات دقيقة حول أسباب الحوادث.

التزام بتحقيق أعلى معايير السلامة

أكد معالي عبد الله بن طوق المري أن تبني البروتوكول يعكس التزام دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الحكيمة لتعزيز سلامة الطيران وتطوير أدوات مبتكرة لتحسين تحقيقات الحوادث ومنع تكرارها. وأضاف أن الإمارات تفخر بمكانتها المتقدمة في مجال أمن وسلامة الطيران وقدراتها السريعة والمتطورة في التعامل مع الحوادث الجوية.

قفزة نوعية في مجال التحقيقات

صرّح سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في مجال تحقيقات الحوادث الجوية، حيث تم تطوير سياساته وإجراءاته بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في الدولة. وأشار إلى أن البروتوكول يعزز ثقافة التعاون متعدد التخصصات، ويدعم الجهود الوطنية المشتركة لتطبيق أفضل المعايير العالمية في قطاع الطيران.

تطوير الإطار الفني للتحقيقات

أوضحت الكابتن عائشة محمد الحاملي، مساعد المدير العام في تحقيقات الحوادث الجوية، أن البروتوكول يمثل تطورًا تقنيًا مهمًا يُحسن فعالية التحقيقات من خلال دمج أساليب الطب الشرعي المتقدمة. وأضافت أن الاستفادة من الخبرات المتوفرة في الإمارات تسهم في بناء إطار أكثر دقة وكفاءة يساعد على تحديد أسباب الحوادث ومنع تكرارها.

تعزيز التعاون والسلامة المستدامة

أكد البروتوكول على أهمية التعاون بين الجهات العامة والخاصة، بما يعزز من سلامة واستدامة قطاع الطيران على المدى الطويل، ويعزز مكانة الإمارات في المجتمع الدولي للطيران.

بهذا البروتوكول، تواصل الإمارات ريادتها في تطوير أدوات مبتكرة تضمن بيئة طيران أكثر أمانًا واستدامة.