الإجراءات الجديدة لنظام التأشيرة البريطانية للسعوديين "تأشيرة ETA"

أعلنت السعودية عن الإجراءات الجديدة لنظام التأشيرة البريطانية للسعوديين "تأشيرة ETA" وجاء ذلك خلال استقبال نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد.

فيما قد كشف الجانبان خلال الاستقبال عن الإجراءات الجديدة لنظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين المسافرين إلى بريطانيا لتكون "تأشيرة ETA" بدلاً عن "تأشيرة EVW"، إذ تتميز التأشيرة الجديدة بمدة صلاحية تصل لسنتين.

فيما يكون الدخول متعدداً خلال فترة الصلاحية، بالإضافة إلى أن رسوم التأشيرة قد باتت رمزية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية، وأن العمل بها سوف يكون بداية من يوم 22 فبراير 2024م.

على أنه يمكن التقديم عليها بدايةً من تاريخ 1 فبراير 2024م، كما يمكن كذلك استخدامها لأغراض السياحة أو الأعمال أو الدراسة القصيرة أو العلاج.

وتأشيرة ETA (Electronic Travel Authorization) تعتبر تطورًا إيجابيًا في عملية تسهيل دخول المواطنين السعوديين إلى بريطانيا. وتهدف هذه التأشيرة إلى تسهيل الإجراءات وتقليل العبء الإداري على المسافرين.

ومن خلال تأشيرة ETA، يمكن للمواطن السعودي الحصول على تصريح الدخول إلى بريطانيا عبر الإنترنت قبل السفر، دون الحاجة إلى التوجه إلى السفارة أو القنصلية البريطانية لتقديم طلب التأشيرة. يتم تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية مخصصة ويتم التعامل معها بسرعة وفعالية.

وتأشيرة ETA تكون متاحة للمواطنين السعوديين الراغبين بالسفر للسياحة أو الأعمال أو الدراسة في بريطانيا لفترة زمنية محددة. يجب على المسافرين تقديم معلومات شخصية ومعلومات عن السفر وكذلك الغرض من الزيارة عند تقديم طلب التأشيرة.

لذا من المتوقع أن يسهم تحديث نظام الإعفاء الإلكتروني واستحداث تأشيرة ETA في تسهيل وكذلك تسريع عملية دخول المواطنين السعوديين إلى بريطانيا. كما أنه سيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التبادل الثقافي.

فيما أكد الجانبان أن هذه الخطوة تؤكد تميز العلاقات السعودية - البريطانية والتنسيق المستمر بين وزارتي خارجية البلدين؛ لتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.

حيث شهد الاستقبال كذلك بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.