ارتفاع معدل أجور السعوديين بالقطاع الخاص بنسبة 45%

كشفت وكالة الأنباء السعودية واس ارتفاع معدل أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات الـ5 الماضية بنسبة نمو قد قدرت بنحو 45% ؛ وذلك من 6.6 آلاف ريال في عام 2018 ليصل لـ9.6 آلاف ريال في العام الجاري 2023.

وكذلك كشف عن ارتفاع معدل أجور السعوديين عائد إلى ما تشهده المملكة العربية السعودية وذلك من نمو وإصلاحات اقتصادية ويأتي هذا منذ انطلاق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وأيضًا نجاح حزم الدعم التي قدمتها الجهات الحكومية لقطاع الأعمال بعد جائحة كورونا، بخلاف لما يجده القطاع الخاص من دعم وتحفيز للتنافسية ، وأيضًا ارتفاع جاذبية وكفاءة سوق العمل السعودي.

حيث يجري في العديد من الدول التحديثات الدورية للأجور والرواتب في القطاع الخاص بناءً على العوامل الاقتصادية والتطورات في سوق العمل. قد يرتفع معدل الأجور بمعدل معين خلال فترة زمنية معينة بناءً على العوامل الاقتصادية والقوانين العمل المحلية.

ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الأجور للعمال في القطاع الخاص يتأثر بعوامل متعددة مثل الخبرة والمؤهلات وطبيعة العمل والقطاع الصناعي وحجم الشركة والعرض والطلب على القوى العاملة وغيرها حيث قد يتفاوت معدل زيادة الأجور بين القطاعات المختلفة والمهن والمستويات الوظيفية.

وتتفاوت أهمية هذه العوامل وطريقة تأثيرها باختلاف البلدان والقطاعات الاقتصادية. قد تكون هناك عوامل أخرى تؤثر أيضًا في تحديد معدلات الأجور مثل التضخم والظروف الاقتصادية العامة والتكنولوجيا والعمليات الإنتاجية. ويمكن أن يؤثر أداء الشركة وقدرتها على تحقيق الأرباح على معدلات الأجور. إذا كانت الشركة تحقق أرباحًا عالية، فمن المحتمل أن تكون قادرة على دفع مرتبات أعلى للموظفين.
 
ولكن بحسب التقرير الصادر فإنه قد ارتفعت أعداد المواطنين الحاصلين وذلك على أجور زادت عن 20 ألف ريال في ذات الفترة بنسبة 139% ليرتفع من 84.7 ألف مواطن في 2018، وذلك ليصل إلى 202.7 ألف مواطن في العام الحالي 2023، مرجعًا ذلك إلى تحسن المهارات المرتبطة بسوق العمل، وجودة الوظائف وكفاءة بيئة العمل، وارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.

ويعتبر المستوى التعليمي والمهارات والخبرة السابقة للعاملين عوامل رئيسية في تحديد معدلات الأجور. عادةً ما يتم دفع مرتبات أعلى لأولئك الذين لديهم مؤهلات عالية أو خبرة مهنية طويلة وكذلك حجم الشركة والقطاع الصناعي إذ قد يؤثر حجم الشركة وتأثيرها في السوق والقطاع الصناعي الذي تعمل فيه على تحديد معدلات الأجور. على سبيل المثال، قد تكون الشركات الكبيرة والمزدهرة قادرة على تقديم مرتبات أعلى بسبب قدرتها على تحمل تلك التكاليف.