أمريكا: قانون جديد يمنع الفنادق من فرض أي رسوم خفية

في خطوة تمثل انتصارًا كبيرًا للمستهلكين، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) في شهر ديسمبر عن قانون جديد يمنع الفنادق وإيجارات العطلات ومواقع الأحداث من فرض رسوم مخفية، تعرف باسم "رسوم المنتجع". يأتي هذا القرار كجزء من حملة إدارة بايدن المستمرة للقضاء على الرسوم غير المرغوب فيها التي تثقل كاهل المستهلكين.

رسوم المنتجع هي مبالغ إضافية تفرضها الفنادق غالبًا عند تسجيل المغادرة، تحت مسميات مثل استخدام مرافق الفندق أو خدمات أخرى. المشكلة الحقيقية تكمن في أن هذه الرسوم تكون غير واضحة عند حجز الغرفة، مما يؤدي إلى تكاليف إضافية غير متوقعة للمسافرين.

وفقًا لتقارير المستهلكين، أصبحت هذه الرسوم مصدر إزعاج كبير للعديد من النزلاء، حيث يمكن أن تصل إلى عشرات الدولارات يوميًا، مما يزيد بشكل كبير من تكلفة الإقامة.

أصبحت الرسوم غير المرغوب فيها هدفًا رئيسيًا لإدارة بايدن، التي سعت إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين. وأوضح المسؤولون في لجنة التجارة الفيدرالية أن القرار الجديد يجبر الفنادق وشركات الإيجار على الكشف عن جميع الرسوم الإضافية بشكل واضح في السعر المعلن، بحيث يتمكن المستهلكون من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حجوزاتهم.

فيما يهدف هذا الإجراء لوقف الممارسات غير العادلة التي تعرض في البداية سعرًا أقل عندما يتسوق المستهلكون عبر شبكة الإنترنت للفنادق ومن ثم تجد إضافة رسوم الراحة أو رسوم المنتجع إلى الإجمالي عند الخروج. حيث قد قالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، بأنه يستحق الناس أن يعرفوا مقدمًا ما يطلب منهم دفعه دون القلق من أنهم سيتحملون لاحقًا رسومًا غامضة لم يخصصوا لها ميزانية ولا يمكنهم تجنبها.

وذلك رغم إنه يوجد قيود على ما يمكن للشركات فرضه، فإن القاعدة الجديدة تلزم بعرض السعر الإجمالي، بما في ذلك جميع الرسوم، بشكل بارز لتعزيز الشفافية. حيث توضح القاعدة أنه لا يمكن للشركات تقديم أي رسوم أو رسوم بشكل خاطئ.

وذلك من خلال اشتراط الإفصاح المسبق عن السعر الإجمالي بما في هذا الرسوم، فإن القاعدة سوف تجعل التسوق المقارن أسهل، ما يؤدي إلى توفير المال للمستهلكين وتسوية المنافسة.