مهلة 3 أشهر لتجديد الإقامات المنتهية داخل الإمارات
ذكرت تقارير محلية أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قد منحت مهلة 3 أشهر للمقيمين المتواجدين داخل الإمارات، من أجل تجديد الإقامات المنتهية بعد الأول من مارس الماضي، وذلك دون فرض أي غرامات.
مهلة 30 يوماً لتجديد إقامات المتواجدين خارج الإمارات من وقت وصولهم
وأعلنت الهيئة كذلك عن منح مهلة 3 أشهر للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون، من أجل تجديد بطاقات هويتهم المنتهية، كما أنه تم منح مهلة 30 يوماً من وقت وصول المقيمين المتواجدين في الخارج إلى الإمارات، من أجل تجديد إقاماتهم المنتهية بعد الأول من مارس الماضي.
وبحسب تصريحات منسوبة للمتحدث الرسمي باسم الهيئة، العميد خميس الكعبي، فإن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في مارس الماضي بشأن تمديد الإقامات وبطاقات الهوية وأذونات الدخول حتى ديسمبر القادم تم تحديثها، لافتاً إلى أنه تم منح الفئات المختلفة من أفراد المجتمع مهلة مناسبة لتسوية أوضاعهم، والمبادرة إلى تجديد إقامتهم في حال كانت منتهية بعد الأول من مارس الماضي.
كما أكد على أنه لن يتم احتساب أي غرامات على المراجعين إلا بعد انتهاء المهلة المحددة الممنوحة لكل فئة لتجديد بطاقات هويتهم أو إقاماتهم المنتهية، داعياً إياهم إلى المبادرة إلى تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المدة المسموح بها.
مهلة 30 يوماً لمن يحمل تأشيرة زيارة منتهية لمغادرة الإمارات
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن منحها مهلة 30 يوماً، بدء من يوم الأحد 12 مايو، للأشخاص الذين انتهت تأشيرات الزيارة أو السياحة الخاصة بهم، بعد الأول من مارس الماضي، وذلك بتعديل أوضاعهم ومغادرة الإمارات، دون أن يتم تطبيق أي غرامة عليهم.
وقال الكعبي أنه يتوجب على كل من انتهت تأشيرة زيارته إلى الإمارات تسوية أوضاعه قبل مغادرة البلاد خلال شهر، حيث أن المجال الجوي بدأ في الانفتاح مرة أخرى، مضيفاً أنه مرحب بعودتهم لزيارة الإمارات في أي وقت.
عودة العمل في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
جدير بالذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، استأنفت يوم الأحد تقديم خدماتها للمتعاملين، مع استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديمها، من أجل ضمان حسن سير العمل وجودة مستوى الخدمات المقدمة، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الإماراتي في هذا الصدد.
ودعت الهيئة متعامليها للمبادرة بتجديد بطاقات الهوية والإقامات المنتهية، من كل المواطنين وأبناء مجلس التعاون والمقيمين المتواجدين في الدولة، مؤكدة حرصها على المتعاملين من متلقي خدماتها، وكذلك التزامها في تحقيق قواعد التباعد الاجتماعي.
تم نشر هذا المقال مسبقاً على القيادي. لمشاهدة المقال الأصلي، انقر هنا