منطقة إسبانية تشن حملة ضد السياحة المفرطة
أصبحت الأندلس، إحدى أكثر المناطق السياحية شهرة في إسبانيا، أحدث وجهة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة تداعيات السياحة المفرطة، وذلك من خلال قانون جديد للسياحة المستدامة قد يفرض غرامات تصل إلى 600 ألف يورو على تأجير العقارات للسياح بشكل غير قانوني.
وتعد الأندلس موطنًا لمدن سياحية بارزة مثل ملقة وإشبيلية وغرناطة وقادس، حيث تستقطب المنطقة نحو 12 مليون زائر سنويًا. وعلى الرغم من أن السياحة تشكل حوالي 15% من إجمالي أرباح المنطقة، إلا أن تدفق السياح بأعداد كبيرة أدى إلى مشاكل متزايدة، لا سيما فيما يتعلق بتوفر السكن لسكانها المحليين. فقد ارتفعت أسعار الإيجارات بشكل كبير؛ بسبب التحول المتزايد للمنازل إلى وحدات سياحية قصيرة الأجل، مما زاد من الضغوط على المواطنين الباحثين عن سكن دائم.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
فيما تهدف القواعد الجديدة، التي جرى تمريرها في يوم 18 فبراير/شباط، من أجل تحسين التوازن بين الزوار والمقيمين وتقديم عمليات تفتيش أكثر صرامة وكذلك عقوبات شديدة لأولئك الذين لا يلتزمون بالقانون، مثل تقديم إيجارات قصيرة الأجل غير مرخصة للسياح.
ولمواجهة هذه التحديات، قد أعلنت حكومة الأندلس عن عزمها تطبيق قانون السياحة المستدامة الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم قطاع الإيجارات السياحية بشكل أكثر صرامة. وسوف يتضمن القانون تدابير مشددة للحد من تأجير العقارات غير المرخصة، إلى جانب فرض رقابة أكبر على الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية التي تضمن استدامة السياحة دون الإضرار بالسكان المحليين.
حيث يمكن أن تؤدي الغرامات عن أي نوع من أنواع انتهاك القانون غرامات تتراوح بين ألفين وحتى 100 ألف يورو، ولكن أولئك الذين يديرون شققًا سياحية "غير منظمة" يمكن أن يتعرضوا كذلك لغرامات كبيرة تصل إلى 600 ألف يورو.
فيما يهدف قانون السياحة المستدامة لنشر السياحة في المناطق الداخلية والريفية كذلك من خلال إنشاء خطط سياحية جديدة، والتي يراها المجلس المحلي كبديل مستدام. فيما صرح المجلس الإداري للمنطقة إن الأندلس سوف تكون مثالاً لكيفية احترام الهوية المحلية وحماية تراثنا وتوليد فرص مستدامة لمجال السياحة وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.