مصر تمنع سفر هذه الفئات من السيدات إلى السعودية دون تصريح

مقالات ذات صلة

الصمت والأرواح الشريرة تمنع السعوديين من السفر إلى بالي في هذا التوقيت

دليلك الشامل للسفر من مصر إلى السعودية

شروط سفر السعوديين إلى مصر تعرفوا عليها بالتفصيل

في خطوة لافتة، بدأت السلطات المصرية بتنفيذ قرار جديد يقضي بضرورة حصول بعض السيدات على تصريح مسبق من إدارة الجوازات قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية. أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والمجتمعية، حيث يشمل فئات مهنية واجتماعية محددة ويأتي ضمن جهود تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة السفر.

فئات السيدات الممنوعات من السفر

بحسب تصريحات عضو غرفة شركات السياحة في مصر، وحيد، فإن المطارات المصرية شرعت فعلياً في تطبيق هذا القرار الذي يُلزم السيدات من فئات معينة – مثل ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، أو غير العاملات – بالحصول على تصريح من إدارة الجوازات قبل السفر إلى السعودية. 

يشمل القرار السيدات الراغبات في السفر بغرض العمل أو الزيارة، مع التشديد على ضرورة تقديم مبررات واضحة للسفر وإثبات صحتها أمام الجهات المعنية.

تفاصيل القرار الجديد

يهدف القرار إلى ضبط وتنظيم حركة السفر والتأكد من أن الغرض من الرحلة مبرر وموثق بشكل دقيق، في إطار الجهود الحكومية لمواجهة أي تحديات قد تنشأ، بما في ذلك الحد من استغلال تأشيرات الزيارة في غير أغراضها أو التورط في ممارسات غير قانونية. كما يُحتمل أن يكون القرار مرتبطاً بتطوير سياسات السفر لضمان حماية النساء المصريات أثناء وجودهن خارج البلاد.

تسبب هذا القرار في إثارة ردود أفعال متباينة، حيث أعرب بعض المتابعين عن تخوفهم من أن يؤدي إلى تقييد حرية التنقل، خاصة للنساء اللاتي يعتمدن على السفر للعمل أو لأسباب شخصية. فيما يرى آخرون أن مثل هذه الإجراءات قد تساهم في تنظيم السفر وضمان سلامة المسافرات، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية المتعلقة بالهجرة غير النظامية أو التوظيف غير المشروع.

قد يؤثر القرار أيضاً على بعض شركات السياحة التي تنظم رحلات إلى السعودية، خاصة أن التصريح الجديد قد يطيل فترة الترتيبات اللازمة لسفر هذه الفئات. ومن المتوقع أن تسعى شركات السياحة والجهات المعنية إلى التواصل مع السلطات لتوضيح آليات التنفيذ وتجنب أي تأثير سلبي على خطط السفر.

توجه جديد لتنظيم السفر وضمان الحماية

تعكس هذه الخطوة محاولة من السلطات المصرية لتحقيق توازن بين تنظيم حركة السفر وضمان سلامة المسافرات، خاصة في ظل التطورات الراهنة التي تتطلب مزيداً من الرقابة والضوابط. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى تأثير هذا القرار على حرية التنقل، وما إذا كان سيتم تطبيقه بصورة مرنة تُراعي احتياجات المسافرات المختلفة.

في ظل هذه التوجهات، يتوقع أن تستمر المناقشات حول القرار خلال الفترة المقبلة، مع ترقب ردود الأفعال من المجتمع المدني وشركات السياحة والجهات الحكومية، لضمان أن يُطبق بشكل لا يعيق سفر المواطنين ويحقق الغايات المرجوة في آن واحد.