مبيعات وحدات دبي السكنية تحقق 130 مليار درهم في 7 شهور
ذكرت عدة وسائل إعلامية أن الوحدات السكنية استحوذت على الحصة الأكبر وذلك من إجمالي مبيعات القطاع العقاري في إمارة دبي وذلك منذ بداية 2023 وحتى نهاية شهر يوليو بقيمة قدرت بنحو 130 مليار درهم تعادل ما نسبته 60 في المائة من أصل 217 مليار درهم. ويأتي ذلك في إنجاز جديد يتحقق في دبي حيث أعلن أنها جرى تحقيق مبيعات بقيمة 130 مليار درهم خلال 7 شهور وهذا يعد إنجازاً كبيراً للقطاع العقاري في دبي، ويعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع في الدولة.
يأتي هذا الخبر الجيد في ظل جهود الحكومة الإماراتية لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في الدولة، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع العقاري. حيث شكلت الشقق السكنية القيمة الأكبر وذلك من إجمالي المبيعات وذلك بواقع 112 مليار درهم وهو ما يعادل 86%، ثم الفلل بنحو 18.15 مليار درهم والذي يساوي 14%. ويعكس هذا الإنجاز نجاح السياسات والإجراءات الحكومية في تحفيز النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين الدوليين، ويؤكد التزام الحكومة الإماراتية بتحفيز الاستثمار وتطوير الاقتصاد المحلي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وخلال 7 شهور من العام الجاري حققت مبيعات السوق العقاري في دبي قفزة كبيرة وصلت لـ217 مليار درهم نتجت عن 72,101 صفقة، وذلك مقارنة بـ136 مليار درهم عبر 49,999 صفقة خلال نفس الفترة من 2022، بنمو 60% و44% من حيث القيمة والعدد.
وتعتبر دبي واحدة من أهم المدن الرائدة في العالم العربي من حيث الاقتصاد والسياحة والتجارة. ومن أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الاقتصاد المحلي، تعمل حكومة دبي على تنفيذ العديد من الخطط والمبادرات، حيث تعمل حكومة دبي على تطوير القطاعات الحيوية الأخرى، مثل الصناعات الإبداعية والزراعة والثقافة والترفيه، وكذلك هذه الخطط والمبادرات دور كبير في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الرفاهية الاجتماعية في دبي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطط في تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل المنظور، وتعزيز دور دبي كوجهة مفضلة للاستثمار والعمل والسياحة في المنطقة.
وتعتبر السياحة من أهم قطاعات الاقتصاد المحلي في دبي، وتعمل حكومة دبي على تعزيز هذا القطاع عن طريق تطوير المنشآت السياحية وتوفير خدمات متميزة للسياح وتسويق دبي كوجهة سياحية عالمية. وعمل حكومة دبي على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، مثل توفير مرافق النقل الحديثة وتطوير الشبكات الرقمية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.