شروط استخدام الأفراد لطائرات الدرونز في الإمارات

  • تاريخ النشر: الخميس، 09 يناير 2025
مقالات ذات صلة
طيران الإمارات تحصل على تصميم جديد لطائراتها
شروط الحصول على جواز سفر للصقور في الإمارات
مقهى جديد بالإمارات لطائر البومة وهل هو نذير شؤم؟

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن رفع الحظر المفروض على استخدام الطائرات دون طيار في الدولة. ويأتي هذا القرار، الذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوم الثلاثاء، في إطار تنظيم استخدام هذه الطائرات بما يضمن السلامة العامة وحماية المجتمع.

وأوضح الوزارة بأنه يمكن معرفة تفاصيل وشروط الاستخدام متوافرة عبر التطبيق الصادر وهو UAE Drones والموقع الإلكتروني. 

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

وكذلك أضافت في تدوينة خاصة عبر منصة "إكس" بإنه قد أعلنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وكذلك الجهات المعنية، أن استخدام الطائرات بدون طيار "الدرونز" للأفراد بات متاحًا ابتداءً من يوم 7 يناير 2025.

والمنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار تسهل كذلك التسجيل وتنظيم العمليات، بغرض تعزيز جودة الحياة وتحقيق رؤية " نحن الإمارات 2031".

لتشغيل الطائرات دون طيار، يجب على الأفراد الامتثال للشروط التالية التي حددتها الجهات المعنية:

  • العمر الأدنى للتشغيل. يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على تصريح لاستخدام الطائرات دون طيار 16 عامًا أو أكثر، وذلك لضمان الوعي الكافي بمسؤوليات التشغيل.
  • الحصول على شهادة تدريب. يُشترط أن يحصل المشغل على شهادة تدريب معتمدة من مركز تدريب معترف به لتشغيل الطائرات دون طيار. هذا يهدف إلى ضمان مهارات القيادة السليمة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتشغيل غير الآمن.
  • الامتثال للوائح الطيران المدني. يجب على مستخدمي الطائرات دون طيار الامتثال للوائح الهيئة العامة للطيران المدني، التي تتضمن قواعد الطيران الآمن، مناطق الحظر، والحد من الطيران في الأماكن الحساسة.
  • يجب ألا يتجاوز وزن الطائرة دون طيار 5 كغم، لضمان استخدام الطائرات الصغيرة فقط التي تقلل من مخاطر الحوادث أو التسبب بأضرار.
  • يأتي هذا القرار بعد فترة من الحظر الذي فرضته السلطات الإماراتية على استخدام الطائرات دون طيار في أعقاب حوادث أمنية تم الإبلاغ عنها سابقًا. ويهدف التنظيم الجديد إلى موازنة التقدم التكنولوجي مع ضمان سلامة الأفراد والمنشآت.