شاهد.. إطلاق مترو الرياض رسميًا: الأطول بالعالم وبلا سائق
شهدت المملكة العربية السعودية اليوم إطلاق مشروع "مترو الرياض"، أحد أبرز المشاريع النوعية في قطاع النقل والمواصلات على مستوى العالم، والذي يعد خطوة كبيرة نحو تطوير البنية التحتية للمواصلات العامة في العاصمة الرياض وتعزيز كفاءة النقل الحضري.
تم تدشين المرحلة الأولى من المشروع عبر 3 مسارات رئيسية، وهي التي تشمل الخطوط الممتدة من العروبة إلى البطحاء، مرورًا بطريق مطار الملك خالد الدولي، بالإضافة إلى محور يربط بين تقاطع عبدالرحمن بن عوف والشيخ حسن بن حسين. هذه الخطوط تمثل جزءًا من شبكة المترو المصممة للعمل بتقنية القيادة الذاتية، ما يجعلها الأطول في العالم ضمن هذا التصنيف.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
أطول شبكة نقل بلا سائق في العالم
فيما يهدف مترو الرياض، وهو الذي يوصف بأنه أطول نظام مترو بدون سائق بالعالم، لتوفير وسائل نقل بديلة لتقليل الاعتماد على المركبات، وكذلك دعم تحول الرياض، لمركز للتجارة والأعمال، كجزء من خطط التنويع الاقتصادي للمملكة. كما ستولد الألواح الشمسية المثبتة بالمحطات والمستودعات نحو 20% من الطاقة اللازمة للأنظمة الكهربائية الرئيسية، لذا تعتبر ميزة الاستدامة هي هذه جزءا من جهد أوسع لجعل المشروع صديقا للبيئة وموفرا للطاقة.
ومن المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الثانية من المشروع منتصف ديسمبر المقبل، لتشمل 3 خطوط إضافية تخدم محاور رئيسية في المدينة. وتشمل هذه الخطوط طريق الملك عبدالله، طريق المدينة المنورة، وطريق الملك عبدالعزيز، مما يعزز من الطاقة التشغيلية للشبكة ويزيد من قدرتها على استيعاب أعداد أكبر من الركاب وتخفيف الازدحام المروري في المدينة.
نقلة نوعية في النقل الحضري
يأتي مشروع مترو الرياض ضمن إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تطوير بنية تحتية متقدمة وتحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل العام. وذلك بفضل هذه الخطوة، حيث ستصبح الرياض إحدى المدن الرائدة عالميًا في تقديم حلول نقل مبتكرة ومستدامة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير خيارات تنقل متعددة ومريحة لسكانها وزوارها.
كما يهدف المشروع لتقليل عدد السيارات على الطرق بمقدار مليوني رحلة يوميًا، ما يسهم في تخفيف الازدحام المروري في واحدة من أكثر المدن ازدحامًا بالسعودية وذلك إضافة إلى هذا يتوقع أن يخفض المشروع انبعاثات الكربون بمقدار 400 ألف طن سنويًا، ما يعكس التزام المملكة بمعايير الاستدامة البيئية.