حكومة الكويت تضع تعديلات على قانون اكتساب الجنسية
قرر مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على إجراء تعديلات مهمة على قانون الجنسية الكويتية. حيث تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة الكويتية لتعزيز القوانين المتعلقة بالجنسية ومكافحة الاحتيال والتزوير، بما يتماشى أيضًا مع المصالح الوطنية.
ووافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تكون زوجته كويتية، كذلك لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، هذا بخلاف أن مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي قد كسبها وذلك بحسب حالات معينة وهي تتعلق بمنحه الجنسية بطريق .
كما شملت كذلك التعديلات الجديدة على قانون الجنسية الكويتية عدة بنود رئيسية تهدف إلى ضبط منح الجنسية وضمان تطبيقها وفقًا للقوانين والإجراءات الصحيحة، وفيما يلي أهم النقاط التي تضمنتها هذه التعديلات:
وأيضًا سحب الجنسية الكويتية في حالات محددة حيث قد شملت التعديلات بندًا ينص على سحب الجنسية الكويتية من أي شخص كسبها بطرق غير قانونية، مثل الغش أو التزوير فيما يهدف هذا التعديل إلى تعزيز النزاهة والشفافية في عملية منح الجنسية، وضمان عدم استغلال القانون لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
فيما وقد أشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، في مستهل اجتماعه بقمة المستقبل بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية والذي قد جدد فيها سموه المناشدة بضرورة التزام الجميع بالقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية وهذا مع التأكيد على أهمية التعامل بمسطرة واحدة بعيدا عن ازدواجية المعايير.
كما تساهم هذه التعديلات في تنظيم أوضاع الوافدين والأجانب في الكويت، وضمان أن يتم التعامل مع منح الجنسية بطريقة تعزز من مصالح الدولة وأمنها الاجتماعي. ومن خلال عدم منح الجنسية تلقائيًا لزوجات المواطنين أو الأجانب الذين يكتسبون الجنسية، وتعمل الحكومة على تعزيز القوانين المتعلقة بالجنسية ومكافحة الاحتيال والتزوير.