تعديل شروط دخول الأجانب إلى بريطانيا
أعلنت المملكة المتحدة عن تغييرات مهمة في شروط دخول الأجانب إلى البلاد، وذلك اعتباراً من عام 2025. وفقًا لهذا التعديل، سيُطلب من مواطني الدول الأوروبية دفع 10 جنيهات إسترلينية ما يعادل حوالي 12 يورو للحصول على تصريح سفر إلكتروني. هذا الإجراء يشمل جميع الزوار إلى المملكة المتحدة باستثناء المواطنين البريطانيين والآيرلنديين.
تصريح السفر الإلكتروني هو إجراء رقمي جديد يُعتبر جزءًا من الجهود البريطانية لتشديد الرقابة على الحدود وتحسين أمان السفر الدولي. حيث يجب على جميع مواطني الاتحاد الأوروبي وأغلب الدول الأخرى، الراغبين بزيارة المملكة المتحدة، الحصول على هذا التصريح قبل وصولهم إلى البلاد.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
يتيح هذا النظام للمسافرين دخول المملكة المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرة، طالما كانت الإقامة لا تتجاوز ستة أشهر. والتصريح يرتبط رقميا بجواز سفر المسافر حيث سوف يخصص من أجل الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة، أو حتى يمرون عبرها، وذلك دون أن يحملوا تأشيرة.
فيما يشمل كذلك تعديل شروط السفر الأشخاص الذين يقصدون المملكة المتحدة للسياحة أو حتى من أجل الزيارات العائلية. وكذلك يمكن للمسافرين المعنيين به تقديم طلب للحصول على التصريح باستخدام تطبيق UK ETA.
في السابق كان بإمكان عدد كبير من الزوار الوصول لأي مطار في بريطانيا باستخدام جوازات سفرهم ودخول البلاد دون تأشيرة.
سيتعين على مواطني دول الاتحاد الأوروبي دفع مبلغ 10 جنيهات إسترلينية عند تقديم طلب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني. والتصريح الإلكتروني يسمح بالزيارة لعدة مرات متكررة إلى المملكة المتحدة، بشرط ألا تتجاوز مدة الإقامة في كل زيارة ستة أشهر. وهذا الشرط لن يشمل المواطنين البريطانيين والآيرلنديين، حيث سيُعفى هؤلاء من ضرورة الحصول على تصريح أو تأشيرة للسفر.
يمكن للمسافرين الحصول على تصريح السفر الإلكتروني أو تأشيرة إلكترونية عن طريق الإنترنت بسهولة. يتطلب الإجراء تقديم معلومات شخصية، وتفاصيل الرحلة، ودفع الرسوم المقررة عبر النظام الإلكتروني. بعد الموافقة، يُمنح المسافر تصريحًا صالحًا للسفر إلى المملكة المتحدة.
تهدف المملكة المتحدة من هذا التعديل إلى تعزيز أمن الحدود وضمان أن الزوار يستوفون المعايير الضرورية للسفر. هذا التصريح سيساعد السلطات البريطانية على متابعة حركة الأشخاص داخل وخارج البلاد بطريقة أكثر فعالية، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على أمان المواطنين والزوار على حد سواء.
إجمالًا، يعد هذا التعديل خطوة أخرى في إطار سياسات المملكة المتحدة لإدارة حدودها، وسيكون له تأثير واضح على ملايين الأوروبيين الذين يخططون لزيارة البلاد بدءًا من عام 2025.