تعاون بين السعودية والمالديف بمجال المهابط والطائرات المائية
في خطوة جديدة لتعزيز البنية التحتية للنقل الجوي في المملكة العربية السعودية، وقع المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، يوم الخميس مذكرة تفاهم في مجال المهابط والطائرات المائية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المالديف.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المهابط والطائرات المائية، وذلك بهدف توفير بيئة نقل جوي آمنة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. وتشمل المذكرة أيضًا تنفيذ لوائح وكذلك معايير تهدف لضمان سلامة وأمان عمليات المهابط المائية في المملكة.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
فيما تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية المملكة لتعزيز النقل الجوي داخل البلاد، وخاصة بالمناطق الساحلية والجزر. وتعد "البحر الأحمر الدولية" أول شركة طيران مائي في السعودية تحت اسم "فلاي رد سي"، والتي تتخذ من "مطار البحر الأحمر الدولي" مقرًا لها رئيسيًا حيث تهدف الشركة إلى توفير خدمات نقل جوي مبتكرة تساهم في دعم قطاع السياحة والاستثمار بالجزر السعودية على البحر الأحمر.
فيما تستفيد المملكة كذلك من تجربة المالديف الرائدة في مجال الطائرات المائية، إذ تمتلك المالديف شبكة واسعة من المهابط المائية التي تخدم السياح وتساهم لتسهيل الوصول إلى الجزر والمنتجعات السياحية المنتشرة في البلاد. ومن خلال هذه الشراكة، حيث تسعى المملكة لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية بهذا المجال، لتقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز جاذبية الجزر السعودية كمقاصد سياحية.
وكذلك تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة وزيادة عدد الزوار من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة وشبكة نقل جوي مبتكرة. ومن المتوقع أن يسهم التعاون مع المالديف في تسريع تنفيذ خطط المملكة لتطوير خدمات الطيران المائي، وجذب المزيد من السياح إلى الجزر السعودية، ما يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية متميزة في المنطقة.
كذلك يأتي توقيع المذكرة ضمن المستهدفات الاستراتيجية لقطاع الطيران الهادفة لبناء الشراكات الدولية، وكذلك توقيع الاتفاقيات الثنائية الجديدة التي سوف تدعم الأهداف الطموحة للإستراتيجية بغرض تمكين وتوفير وسائل نقل آمنة وسليمة ومستدامة وأيضًا أكثر كفاءة بإطار تنظيمي ذات العلاقة حسب أفضل الممارسات العالمية.