باريس تفرض غرامات على الشقق السياحية.. والسبب؟
أعلنت العاصمة الفرنسية باريس عن إجراءات جديدة صارمة لتنظيم تأجير العطلات، في خطوة تهدف إلى حماية سوق الإسكان المحلي وتقليل الأثر السلبي للإيجارات قصيرة الأجل على الأحياء السكنية. ابتداءً من 1 يناير 2025، ستفرض المدينة غرامات باهظة على المضيفين وشركات إدارة الإيجارات غير المرخصة، ما قد يغير شكل سوق الإيجارات السياحية بشكل كبير.
وقد قررت الحكومة الفرنسية قانونًا جديدًا سوف يتخذ إجراءات صارمة وذلك ضد شركات التأجير التي تقدم إيجارات قصيرة الأجل، والعاصمة باريس هي أول مكان يطرح القواعد الجديدة.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
بموجب هذه القوانين الجديدة، قد يواجه المضيفون كذلك الذين يديرون عقاراتهم دون ترخيص غرامات تصل إلى 100 ألف يورو، بينما سوف يتم تغريم العقارات التي لم تسجل بشكل صحيح كإيجارات سياحية بمبلغ يصل لـ20,000 يورو. هذا وبالإضافة إلى ذلك، سوف تتعرض شركات الكونسيرج، التي تتولى إدارة هذه الإيجارات، لعقوبات مالية في حال عدم الامتثال.
حيث تشمل الإجراءات الجديدة وضع حدود لعدد الليالي التي يمكن فيها تأجير العقار سنويًا، وذلك لتقليل الضغط على سوق الإيجارات طويلة الأجل وضمان توفير مساكن كافية للسكان المحليين، هذه الخطوة جاءت استجابةً للانتقادات المتزايدة من السكان والمجالس المحلية بشأن تأثير الإيجارات القصيرة الأجل على توازن المجتمعات السكنية.
ويأتي ذلك في حين أن باريس تجذب ملايين السياح سنويًا، وهو ما يجعل تأجير الشقق خياراً شائعاً للزوار، فإن هذه القوانين قد تؤدي لتقليل عدد العقارات المتاحة للإيجار السياحي، ما يفرض تحديات على السياح والمضيفين على حد سواء. ومع هذا تهدف المدينة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين احتياجات السياح والسكان، مع الحفاظ على طابع الأحياء الباريسية التقليدي.
هذا وسوف يجري فرض حدود جديدة على عدد الليالي التي يمكن حجزها بأماكن الإقامة السياحية قصيرة الأجل، إذ سوف يتم تخفيضها من 120 لـ90 ليلة في العام وهو الحد الأقصى بالفعل في مدن مثل سان فرانسيسكو، ولندن وسيتم فرض غرامات باهظة على تأجير العقارات لأكثر من 90 ليلة. وهذا التغيير غرضه محاولة للحد من عدد الشقق والمنازل المستخدمة كإيجارات للعطلات، وتنظيم صناعة الإيجار والمساعدة لحل مشاكل الإسكان بأسعار معقولة في المدينة.
هذا التشديد يعكس توجهًا أوسع في العديد من المدن العالمية التي تواجه ضغوطًا مماثلة من سوق الإيجارات السياحية، مما يضع باريس في طليعة الجهود الرامية لتنظيم هذا القطاع.