اليابان تخطط لقرارات هامة لحماية كبار السن من النصب
لمكافحة عمليات الاحتيال والنصب التي تقصد كبار السن باليابان تقترح وكالة الشرطة الوطنية تعليق البطاقات المصرفية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا حيث يأتي ذلك في إطار خطة السلطات اليابانية لمنع النصب والسرقة وكذلك يشمل القرار الأشخاص الذين لم يستخدموها لمدة عام حيث تدرس السلطات اليابانية اتخاذ تدابير جذرية لمكافحة آفة سرقة البطاقات المصرفية الافتراضية.
ويأتي ذلك وفقا للتقارير الإعلامية حيث اقترحت وكالة الشرطة الوطنية حظر استخدام البطاقات المصرفية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة. وبطاقات المصرف هي وسيلة شائعة لإجراء المعاملات المالية في اليابان، ولكنها أيضًا تحمل مخاطر تتعلق بالاحتيال المالي. فقد تستغل بعض الجماعات الاحتيالية ضعف الكبار من السن وقدرتهم المحدودة على التعامل مع التكنولوجيا للحصول على معلومات شخصية ومالية وارتكاب جرائم مثل الاحتيال الهاتفي والاحتيال عبر الإنترنت.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
حيث ينبغي أن يجري استيعاب هذه التوصية في إطار أوسع للحماية والتوعية. يتعين على الحكومة اليابانية والجهات المختصة تعزيز التوعية بأنواع الاحتيال المحتملة وتوفير التدريبات اللازمة لكبار السن للتعرف على أساليب الاحتيال وطرق الوقاية منها. كما يجب تعزيز التعاون بين الشرطة والمؤسسات المالية والجهات الرقابية لتبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الاحتيال.
علاوة على ذلك، ينبغي تعزيز التوعية العامة حول أنواع الاحتيال الشائعة وكيفية التعامل معها. يمكن تنظيم حملات إعلامية وتوعوية لتوضيح أساليب الاحتيال المعروفة وتقديم نصائح لكبار السن حول كيفية حماية أنفسهم والإبلاغ عن أي حالات اشتباه. حيث تكافح اليابان بقوة لمكافحة عمليات الاحتيال التي تستهدف كبار السن وتحميهم من الانتهاكات المالية. تعتبر توصية تعليق بطاقات المصرف للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا إحدى الخطوات المهمة في هذا السياق، إلى جانب تعزيز التوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الأمان المالي.
وبالرغم من أن الاحتيال المرتبط بالبطاقات الذكية يمثل جزءا من ممارسة إجرامية موجودة منذ سنوات طويلة ولكن هذه الظاهرة لا تتلاشى، وهذا بالرغم من حملات التوعية العديدة التي أطلقتها الحكومة. حيث لم تكن الأشهر الستة الأولى من العام استثناءً من هذا الاتجاه وبحسب الشرطة اليابانية، استولى المجرمون على حوالي 15 مليار ين، أو حوالي 100 مليون يورو من ضحاياهم.