المملكة المتحدة تحذر من وقوع فوضى بين المسافرين: ما القصة؟
حذرت حكومة المملكة المتحدة بالفعل من أن خطط التأشيرات الجديدة بأنها قد تتسبب في فوضى للمسافرين حيث قد أعرب مجلس الشيوخ ببرلمان المملكة المتحدة عن قلقه من أن خطط التأشيرات الجديدة التي يتم وضعها بواسطة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى اضطرابات للمسافرين المتجهين للمملكة المتحدة أو منها بوقت لاحق من هذا العام.
كما قد أكملت لجنة العدل والشؤون الداخلية بمجلس اللوردات تحقيقًا شاملاً بشأن خطط حكومة المملكة المتحدة وذلك لتنفيذ نظام التأشيرة الإلكترونية (ETA) للزوار، حيث وجدت الكثير من المجالات المثيرة للقلق في رسالة موجهة لوزير الهجرة القانونية والحدود في البلاد.والتي تشمل هذه المخاوف تأثير النظام الجديد كذلك على حركة السفر وزيادة الأعباء الإدارية على المسافرين.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ومن بين مخاوف اللجنة أن مخطط إيتا بالبلاد يتم تنفيذه بسرعة كبيرة، دون وضع كل التفاصيل بشكل كامل حيث قد أثارت اللجنة كذلك مخاوف بشأن نظام الدخول - الخروج القادم للاتحاد الأوروبي (EES)، والذي يقولون إنه قد يسبب فرصة كبيرة لتأخيرات خطيرة للركاب وأيضًا اضطراب في كينت إنجلترا.
وفيما يبدو كذلك أن مخاوف اللجنة لها ما يبررها. حيث كانت هناك طوابير طويلة عند نقاط التفتيش الحدودية بمطارات المملكة المتحدة بعد فشل بوابات الفحص الآلي في البلاد. في عام 2020 قد أدى اختبار فحوصات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتراكم الشاحنات على بعد 5 أميال في كينت، في المقابل تصورت لجنة أخرى الانتظار لمدة 14 ساعة في ميناء دوفر إذا استمرت خدمة EES بالتطور في وضعها الحالي.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن النظام الجديد قد يتسبب في تأخيرات وإرباك للمسافرين غير المعتادين على الإجراءات الجديدة، ما قد يؤدي كذلك لتأثيرات سلبية على السياحة والأعمال. وأكد التقرير على ضرورة تبسيط الإجراءات وتوفير معلومات واضحة للمسافرين لتجنب أي مشاكل محتملة.
وبحسب ما جاء فقد جرى تصميم نظام ETA وذلك لتسهيل استخدام بوابات الفحص الآلي، وهو ما يساعد على تسريع إجراءات المسافرين الذين يدخلون الدولة. ومن شأن إيتا كذلك أن تقلل من الحاجة لإجراء مقابلات مع وكلاء الحدود. حيث سوف يقوم المسافرون كذلك بملء استمارة تحتوي على تفاصيل رحلتهم مقدما، كما سوف يتم إرفاق تصريح إلكتروني بجوازات سفرهم، وذلك على غرار المخططات المعمول بها منذ فترة طويلة بأستراليا ونيوزيلندا.
وكذلك من الأمور المثيرة للقلق مسألة الحدود المستمرة بين جمهورية أيرلندا وكذلك أيرلندا الشمالية حيث تحظر اتفاقية بلفاست لعام 1998 الحدود الصلبة بين الجزيرة الشمالية وهي جزء من المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا وهي جزء من الاتحاد الأوروبي.