الذهبية والخضراء والزرقاء.. الفرق بين تأشيرات الإمارات
تعتبر الإقامة الزرقاء عن رؤية الإمارات المستقبلية الطموحة وسعيها المستمر نحو التميز والاستدامة، فهي خطوة استراتيجية تهدف بخلق بيئة جاذبة للكفاءات والمواهب العالمية لتحقيق تقدم ملموس في مجال حماية البيئة والاستدامة.
حيث تسعى الإمارات من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والاستدامة. ويعتبر هذا القرار امتداداً لجهود الدولة في الاستثمار في الطاقات البشرية ودعم المشاريع التي تحقق أثراً إيجابياً على المستوى البيئي والاجتماعي. وهو ما يعكس التزام الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تتضمن مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة للأجيال القادمة.
وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من التحديثات البارزة على أنظمة الإقامة، منذ العام 2019، وذلك بداية من إطلاق الإقامة الذهبية، مروراً بالإقامة الخضراء، وحتى تأشيرة الإقامة الزرقاء الحالية هذه التحديثات تعكس النهج الراسخ للإمارات بإعلاء قيم التسامح والانفتاح كذلك على كافة دول العالم بالإضافة لتعزيز تنافسيتها في جذب المستثمرين ورواد الأعمال واستقطاب الكفاءات العلمية، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية.
الإقامة الذهبية في دولة الإمارات
أطلقت الإمارات نظام الإقامة الذهبية، في عام 2019، الذي يمنح إقامة طويلة الأمد لـ10 سنوات للمستثمرين ورواد الأعمال والمبدعين وكذلك العلماء بمختلف المجالات ، حيث يهدف هذا النظام إلى تعزيز بيئة الأعمال في الدولة من خلال توفير الاستقرار للمستثمرين وأيضًا تمكينهم من التركيز على تطوير مشاريعهم بدون القلق بشأن تجديد الإقامة باستمرار.
وتأشيرة الإقامة الذهبية تمنح لمدة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد حيث يتمتع حاملها بالبقاء خارج الإمارات لفترة تتجاوز 6 أشهر وكذلك عدم الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة.
كذلك تتيح الإقامة الذهبية إصدار تصاريح إقامة لأفراد أسرة الوافد حيث لا يوجد حد أقصى لعدد عمال الخدمة المساندة الذين يمكن استقدامهم أيضًا.
إطلاق الإقامة الخضراء
في عام 2021 قد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تحديثاً كبيراً بمنظومة تصاريح الإقامة مع إطلاق نظام الإقامة الخضراء لمدة 5 سنوات. حيث يهدف هذا النظام لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، بخلاف تقديم مزايا كبيرة لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة.
كما يمنح فترات سماح مرنة تصل لـ6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة، ما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار لدى المقيمين، ويعمل على تبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بأنواعها كافة.
كما يتيح نظام الإقامة الخضراء للأجانب المقيمين كذلك بالدولة استقدام أفراد أسرهم بسهولة ويسر، حيث يشمل هذا الزوج والأبناء. كما تم رفع سن الأبناء المستحقين للإقامة لـ25 عاماً بعد أن كان محدداً سابقاً بـ 18 عاماً فقط كذلك يشمل النظام البنات غير المتزوجات بغض النظر عن العمر، ما يوفر مزيداً من الاستقرار العائلي.
وتسهم هذه التحديثات على أنظمة الإقامة في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للاستثمار والسياحة والعمل. كما تعكس التزام الدولة بتعزيز قيم التسامح والانفتاح، من خلال توفير بيئة ترحب بالمواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم كله وذلك بخلاف أنها تساعد هذه المبادرات في دعم رؤية الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي ومستدام يعتمد على الابتكار والكفاءات البشرية.