الاتحاد الأوروبي قد يسهل من إجراءات التنقل للمقيمين من الخارج
قد يختلف البعض في تعريف ما هو الاتحاد الأوروبي ولكنه بالتأكيد ليس هناك اختلاف حول تأثيره الكبير حول السفر والعبور من حدود الدول فهو اتحاد بالأساس سياسي واقتصادي للدول الأعضاء التي تقع في أوروبا حيث يبلغ إجمالي مساحة الاتحاد ويقدر إجمالي عدد سكانه بحوالي 447 مليون نسمة. غالبًا ما يوصف الاتحاد الأوروبي بأنه كيان سياسي له خصائص كل من الاتحاد والكونفدرالية.
ويحق لأي مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على أوضاع الإقامة طويلة الأجل في الموقع بعد أن عاشوا بشكل قانوني في إحدى دول الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي وذلك يتضمن حتى خمس سنوات حيث لا يُسمح لهم بمغادرة البلد المذكور لأكثر من ستة أشهر أو ما يصل إجمالي حوالي 10 أشهر وذلك في الفترة التي تشمل على السنوات الخمس حيث يحتاجون كذلك إلى إثبات أن لديهم تأمينًا صحيًا ودخلًا ماليًا وكذلك مهارات لغوية والثقافة .
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وذكرت بعض التقارير الإخبارية أن الاتحاد الأوروبي قد يجعل هناك حرية في التنقل والتي ستكون أسهل للمقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي حيث يمكن أن يمثل الاتحاد الأوروبي بأنه مائدة رائعة على الغداء. حيث سوف تجد نفسك عالقًا على الهامش بل تحاول أن تجد طريقك إلى مجموعة الصداقة حيث بفضل القواعد الجديدة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية قد تصبح الأمور أسهل كثيرًا على الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويضم احتوى الاتحاد الأوروبي على 5.8 في المائة من سكان العالم في عام 2020 ، وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لحوالي تريليون في عام 2022 حيث يشكل ما يقرب من سدس الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي وكما يعتبر ثالث أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة والصين. بالإضافة إلى ذلك تتمتع جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء بلغاريا بمؤشر تنمية بشرية مرتفع جدًا وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ولتطبيق هذا سوف تحتاج الحكومات الأوروبية إلى الاتفاق عليه من المأمول أن يتم الانتهاء من القوانين الجديدة بحلول فبراير 2024 ،وذلك قبل إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة. ويسعى البرلمان الأوروبي تقليل عدد السنوات المطلوبة لتصبح مقيمًا في الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة كما يعتقدون أنه يجب السماح لهؤلاء السكان بالانتقال إلى أي من هذه البلاد والأعضاء الأخرى دون قيود على العمل أو مزيد من الفحوصات والإجراءات.
وتهدف سياسات الاتحاد الأوروبي إلى ضمان حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات ورأس المال داخل السوق الداخلية ؛ سن التشريعات في مجال العدل والشؤون الداخلية وجرى تأسيس الاتحاد جنبًا إلى جنب مع جنسيته عندما دخلت معاهدة ماستريخت حيز التنفيذ في عام 1993 ، وتم دمجها لاحقًا كشخص قانوني دولي عند دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ في عام 2009.