الإمارات: تحذير من مخاطر الألعاب النارية بالعيد وغرامة 50 ألف درهم
طالما ارتبطت الاحتفالات والأعياد والمناسبات الهامة بالألعاب النارية المدهشة في الإمارات ولكن هذه المرة بمناسبة عيد الأضحى فقد حذرت الهيئة المعنية بالإمارات من مخاطر الألعاب النارية والتي سيكون لها غرامة مالية لا تقل عن 50.000 درهم حيث قالت النيابة العامة بالإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين إنه يجب تحذير السكان بمخاطر اللعب بالألعاب النارية قبل عيد الأضحى المبارك.
حيث تمثل الألعاب النارية من التقاليد الهامة التي تعيشها الإمارات العربية المتحدة خلال الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، ولا يمكن إنكار أنها تضفي جواً من البهجة والفرح على الأسر والمجتمعات. ومع اقتراب عيد الأضحى لعام 2023، فإن هذه الألعاب النارية قد تشهد ارتفاعاً في الاستخدام وذلك كما هو متعارف عليه في العديد من الدول الإسلامية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ومع ذلك فإن الجهات الحكومية في الإمارات تسعى جاهدة للحد من خطورة تلك الألعاب النارية، وفي بعض الأحيان يتم فرض غرامات مالية على المخالفين من أجل حماية الناس والممتلكات من الأضرار الناتجة عن استخدامها بطريقة غير آمنة.
وتم فرض غرامة مالية على أي شخص يتعمد استخدام الألعاب النارية في مكان عام أو منزلي، وذلك نظراً للخطورة الكبيرة التي تشكلها على البشر والممتلكات. كما أعلنت الجهات المعنية في الإمارات عن حملة توعوية شاملة للتأكيد على ضرورة استخدام الألعاب النارية بطريقة آمنة ومسؤولة.
كما حذرت الجهات المعنية السكان بمخاطر اللعب بالألعاب النارية وجاء في النص: "احذروا الألعاب النارية" أن الأمسية يمكن أن تبدأ بفرح لكنها تنتهي بحروق"، هذه ليست المرة الأولى التي تذكر فيها السلطات السكان بمخاطر استخدام الألعاب النارية. وكانت قوات الشرطة بجميع أنحاء البلاد سبق وأن حذرت في وقت سابق السكان من المخاطر المرتبطة باستخدام الألعاب النارية غير القانونية خلال الاحتفالات وخاصة الآباء.
ويجب عدم استخدام الألعاب النارية في الأماكن العامة أو بالقرب من المباني والممتلكات الحساسة وشراء الألعاب النارية من متاجر مرخصة والتأكد من سلامتها وجودتها وكذلك التأكد من وجود مساحة كافية وآمنة لإطلاق الألعاب النارية، وعدم إطلاقها في الأماكن الضيقة أو القريبة من الأشخاص.
كما سبق وأن تم التحذير بأن الغرامة المفروضة على أولئك الذين ينتهكون هذه القاعدة لن تقل عن 50 ألف درهم.