أفضل بلد في العالم من ناحية جودة الحياة
في تقرير حديث صادر عن "يو إس نيوز"، احتلت السويد المرتبة الأولى كأفضل دولة في العالم من ناحية جودة الحياة، متفوقة على كل من النرويج وكندا، اللتين حازتا على المركزين الثاني والثالث على التوالي.
يأتي هذا التصنيف نتيجة تقييم شامل لعدة عوامل حيوية تؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد في كل دولة. من بين هذه العوامل، تشمل المعيشة اليومية، الرعاية الصحية، مستوى الأمان، التعليم، الاقتصاد، وحققت السويد أداءً متميزًا في كل هذه المجالات، مما جعلها تتربع على قمة التصنيف.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تعتبر السويد من الدول التي تتمتع بنظام رعاية صحية عالي الجودة، مدعومًا بنظام تعليم مجاني وشامل، ما يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة الأفراد. كما أن الدولة تضمن حقوقاً اجتماعية متساوية للجميع، ما يعزز من الشعور بالانتماء والأمان لدى المواطنين والمقيمين.
واعتمد التقرير على عوامل تمثلت في الاستقرار الاقتصادي، وكذلك السلامة، وأيضًا جودة نظام التعليم العام، والرعاية الصحية، حيث قد حصلت السويد على رصيد 100 درجة كاملة فيما كانت جودة الحياة واحدة من 10 فئات قيمتها شركة يو إس نيوز في تصنيفها لأفضل الدول في العالم، كما كانت من بين أفضل 10 دول من حيث الغرض الاجتماعي، والأعمال التجارية، وكذلك ريادة الأعمال.
إضافةً إلى هذا فإن السويد تعرف بسياساتها البيئية الصديقة للطبيعة والالتزام بالاستدامة، وهي عوامل تساهم في جعلها بيئة مثالية للعيش. تميز السويد في هذه الجوانب ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة لعقود من الاستثمار المستدام في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
أما النرويج، التي احتلت المركز الثاني، فهي معروفة أيضًا بنظام الرعاية الاجتماعية المتقدم والاقتصاد القوي، الذي يعتمد بشكل كبير على موارد النفط والغاز. تعكس المرتبة الثانية تفوقها في توفير جودة حياة متميزة لمواطنيها، رغم التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها.
كندا، التي جاءت في المركز الثالث، تعرف بتعددها الثقافي ونظامها التعليمي المتميز، فضلاً عن نظام الرعاية الصحية الشامل. ورغم أنها ليست بعيدة عن النرويج والسويد من حيث جودة الحياة، إلا أن بعض التحديات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة في بعض المدن الكبرى قد أثرت على تصنيفها النهائي.
كما يوضح التقرير كذلك أن الشعب السويدي من بين الأكثر سخاءً حول العالم، حيث يتبرع بنحو واحد في % من الناتج المحلي الإجمالي لبرامج المساعدات الإنسانية كل عام.