مصر تكشف حقيقة فيديو شراء قطع حجرية من منطقة الأهرامات

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول شراء قطع حجرية من المنطقة الأثرية بالأهرامات بالجيزة موجة من الجدل والاستنكار. وجاء ذلك بعدما انتشر الفيديو الذي يظهر مجموعة من الأشخاص وهم يتفاوضون على شراء تلك القطع وذلك بهدف إرسالها إلى الخارج. في هذا السياق قد أصدرت السلطات الأمنية المصرية بيانًا توضح فيه ملابسات هذا الفيديو، الذي تبين أنه ليس بجديد، بل يعود إلى عدة سنوات مضت.

وكشف مصدر أمني بمصر أن المقطع المتداول حديثًا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول عملية شراء قطع حجرية من منطقة الأهرامات ليس بجديد، بل يعود لعام 2016، إذ تم تداوله آنذاك وأثار نفس الجدل. وأوضح المصدر أن الفيديو يظهر مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يتحدثون مع أحد العاملين بالمنطقة الأثرية، وقد اتفقوا على شراء قطع حجرية بهدف إرسالها إلى صديق في الخارج.

فيما أكد المصدر أن الفيديو قديم وتمت مراجعة ملابساته في السابق، إذ تم التحقيق فيه حينها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه المتورطين. وأشار إلى أن إعادة نشر الفيديو في الوقت الحالي قد تكون محاولة لإثارة الجدل أو تشويه صورة السلطات المصرية فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي.

وقد أعادت السلطات المصرية التأكيد على التزامها الصارم بحماية الآثار والتراث الثقافي، مشددة على أن أي محاولة لتهريب الآثار أو التلاعب بها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات. كما أكدت أن منطقة الأهرامات تحظى بإجراءات أمنية مشددة ورقابة مستمرة لضمان حماية المواقع الأثرية والحفاظ عليها من أي تعديات أو محاولات تهريب.

وقد دعا المصدر الأمني المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر وكذلك عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات القديمة التي قد يتم نشرها دون تدقيق أو تحقيق. كما ناشد الجميع بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من صحة أي معلومات تتعلق بالآثار والمواقع التاريخية.

تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها مصر في الحفاظ على تراثها الثقافي من محاولات التشويه أو الاستغلال غير القانوني. تبقى السلطات المصرية حريصة على حماية تراث البلاد، مع التأكيد على أن التزامها بمكافحة أي تجاوزات هو جزء من استراتيجيتها للحفاظ على تاريخ مصر العريق. وتدعو السلطات الجميع إلى التفاعل بمسؤولية مع المحتوى الرقمي والابتعاد عن تداول معلومات قديمة أو مضللة بدون التحقق من صحتها من مصادرها الرسمية.