دبي تتصدر قائمة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار الأجنبي

حافظت دبي على مكانتها كأفضل مدينة في العالم في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في النصف الأول من العام، وفقًا لتقرير نقلاً عن بيانات "أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر" التابعة لمؤسسة "فاينانشال تايمز".

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن دبي استقطبت 508 مشروع استثمار أجنبي مباشر جديدة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024، وهو ما يمثل حصة عالمية بلغت 6.2%، مقارنة بـ 5.7% في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يؤكد قدرتها التنافسية وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين.

احتلت دبي المرتبة الأولى عالميًا في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لمدة ست فترات نصف سنوية متتالية منذ النصف الثاني من عام 2021، متقدمة على مراكز مالية رئيسية مثل لندن وسنغافورة ومدينة نيويورك.

في النصف الأول من عام 2024، احتلت دبي المرتبة الأولى عبر مجموعة من القطاعات، بما في ذلك السياحة والعقارات والذكاء الاصطناعي والمقر الرئيسي والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية، مما عزز مكانتها كمركز استثماري عالمي.

صعدت دبي ثلاث مراتب عالميًا من المركز السادس إلى المركز الثالث في جذب رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في النصف الأول من عام 2024، ومن المركز الثالث إلى الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

بشكل عام، في النصف الأول من العام، تم الإعلان عن إجمالي 801 مشروع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 21.85 مليار درهم إماراتي في دبي، مقارنة بـ 20.30 مليار درهم إماراتي عبر 803 مشاريع في نفس الفترة من عام 2023، وفقًا لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر. ويشمل ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات الجديدة، وأشكال الاستثمار الجديدة، وعمليات الدمج والاستحواذ، وإعادة الاستثمار، والاستثمار الأجنبي المباشر المدعوم من رأس المال الاستثماري، والمشاريع المشتركة في المجالات الجديدة.

ارتفع إجمالي رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر المقدر بنسبة 8% في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، مما يدل على استمرار جاذبية دبي للاستثمارات ذات القيمة الأعلى.

بالنسبة للوظائف التي تم إنشاؤها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، احتلت دبي المرتبة الخامسة عالميًا في النصف الأول من عام 2024، واستمرت في احتلال المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفقًا لبيانات مرصد الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، شهدت دبي زيادة في جذب المواهب عبر القطاعات الرئيسية مثل الأغذية والمشروبات، وخدمات الأعمال، والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات، والمنتجات الاستهلاكية، والخدمات المالية.

من حيث أنواع الاستثمار لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، زادت أشكال الاستثمار الجديدة، والاستثمار الأجنبي المباشر المدعوم من رأس المال الاستثماري، ومشاريع إعادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5.5% و3.6% و0.7% على التوالي.

وتُظهِر المؤسسات المالية غير القائمة على الأسهم، والتي يشار إليها أيضًا باسم أنماط الاستثمار غير القائمة على الأسهم، مستوى نضج السوق المحلية في دبي وفرص الشراكة المتنوعة غير القائمة على الأسهم عبر المشاريع المشتركة والتحالفات الاستراتيجية والتعاقد من الباطن والترخيص ومشاركة الإنتاج والامتياز والمشاريع الجاهزة في السوق.

وكشفت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر أن أكبر خمس دول مصدرة لرأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر شكلت 67.1% من إجمالي التدفقات المقدرة في النصف الأول من عام 2024، في حين شكلت أكبر خمس دول مصدرة 50.2% من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

كانت الهند الدولة المصدرة لأعلى إجمالي رأس مال استثمار أجنبي مباشر مقدر في دبي، بنسبة 19.9%، تليها سويسرا (19.6%)، والولايات المتحدة (12%)، والمملكة المتحدة (8.3%)، وفرنسا (7.4%).

ومن حيث إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة، تصدرت المملكة المتحدة القائمة بنسبة 15.4%، تلتها الهند (13.7%)، والولايات المتحدة (12.7%)، وإيطاليا (4.2%)، وفرنسا (4.2%).

وفي الوقت نفسه، استحوذت القطاعات الخمسة الأولى على 57.4% من إجمالي تدفقات رأس المال الاستثماري المباشر المقدرة إلى دبي و68.6% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة، وفقًا لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر.

وبناءً على رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر، كانت القطاعات الرائدة هي البناء والمواد (17.3%)، وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات (14.3%)، والفنادق والسياحة (10.2%)، والعقارات (9.5%)، ومصنعي المعدات الأصلية للسيارات (6.1%)، في حين كانت القطاعات الرئيسية القائمة على مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر هي خدمات الأعمال (19.4%)، وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات (15.2%)، والأغذية والمشروبات (14.1%)، والمنسوجات (11.8%)، والمنتجات الاستهلاكية (8.1%).