حقيقة قانون اللاجئين الجديد في مصر: لا منح للجنسية للمقيمين

انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن قانون "لجوء الأجانب" الجديد في مصر يتضمن مادة تمنح اللاجئين الحق في الحصول على الجنسية المصرية. إلا أن مجلس النواب المصري نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع.

تصريحات رسمية حول القانون

أكد طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مشروع قانون "لجوء الأجانب" الجاري مناقشته لا يشمل أي مادة تتعلق بمنح اللاجئين الجنسية المصرية. وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر أن الحصول على الجنسية المصرية يخضع لقانون خاص ومنفصل ينظم هذه العملية، ولا علاقة له بمشروع القانون الجديد.

هدف قانون "لجوء الأجانب"

أشار الخولي إلى أن مصر، التي تحتضن ملايين اللاجئين منذ سنوات، رأت ضرورة وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاعهم داخل البلاد. وقال: "القانون الجديد يهدف إلى تقديم الحماية اللازمة للاجئين المقيمين على أراضي مصر، مع توضيح حقوقهم وواجباتهم".

ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية وضمان تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولة المصرية.

دحض الإشاعات وتوضيح الحقائق

رداً على الشائعات، شدد الخولي على أن منح الجنسية المصرية للأجانب يخضع لشروط وإجراءات دقيقة، يتم تنظيمها بموجب قانون منفصل تماماً عن قانون "لجوء الأجانب". وأوضح أن هذه الشائعات تسببت في لغط كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مما استدعى توضيح الموقف بشكل رسمي.

أثار الحديث عن مشروع القانون جدلاً بين المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض بمزيد من التوضيحات حول أهداف القانون ومضمونه. يأتي ذلك في ظل تزايد النقاش العام حول اللاجئين وأوضاعهم في مصر، خاصة مع الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.

ختامًا

يؤكد مشروع قانون "لجوء الأجانب" على التزام مصر بحماية اللاجئين وتوفير إطار قانوني يوضح وضعهم القانوني دون المساس بالسيادة الوطنية أو قوانين الجنسية السارية.