تزامنا مع ترامب.. الأمريكان يسعون للحصول على جنسيات ثانية

خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت الولايات المتحدة اهتمامًا متزايدًا من قبل مواطنيها بالحصول على جنسيات ثانية، وهي ظاهرة بدأت تأخذ منحى أكثر وضوحًا بعد فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016. ومع تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، زاد شعور بعض الأمريكيين بالحاجة إلى بدائل تمنحهم حرية التنقل والاستقرار في دول أخرى. وفقًا لتقرير نشرته بيزنس إنسايدر، تصاعد هذا الاهتمام بشكل ملحوظ عقب إعادة انتخاب ترامب، مما أدى إلى موجة جديدة من الطلبات على برامج المواطنة العالمية.

دوافع سياسية واقتصادية وراء الظاهرة

لم يكن الدافع الوحيد وراء هذا التوجه مرتبطًا بالوضع السياسي الداخلي، بل تلعب العوامل الاقتصادية دورًا محوريًا. ففي ظل القلق من الأزمات الاقتصادية المحتملة وزيادة الضرائب، يبحث الأمريكيون عن ملاذات آمنة توفر بيئة ضريبية أقل قسوة واستقرارًا ماليًا أكبر. بالإضافة إلى ذلك، تعززت هذه الظاهرة مع تصاعد المخاوف من الانقسامات السياسية وتزايد الاستقطاب المجتمعي الذي دفع العديد من الأفراد إلى التفكير في تأمين مستقبلهم وأسرهم في بيئات أكثر استقرارًا سياسيًا واجتماعيًا.

برامج المواطنة العالمية في الواجهة

تُعد شركات المواطنة العالمية المستفيد الأكبر من هذا الاتجاه، حيث أفادت العديد من هذه الشركات بزيادة غير مسبوقة في الطلبات المقدمة من الأمريكيين الراغبين في الحصول على جوازات سفر بديلة. وتشمل هذه البرامج شراء العقارات، الاستثمار المباشر في الاقتصاد المحلي، أو التبرع لصناديق حكومية. وتستقطب دول مثل مالطا، البرتغال، وسانت كيتس ونيفيس الأمريكيين بفضل ما تقدمه من مميزات تشمل السفر دون تأشيرة إلى العديد من الدول، والتمتع ببيئات ضريبية مرنة.

مع استمرار التقلبات السياسية في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يظل اهتمام الأمريكيين بالحصول على جنسيات ثانية في تزايد. هذا الاتجاه يعكس رغبة ملحوظة في التنقل بين البلدان بحرية أكبر وتأمين مستقبل أكثر استقرارًا. وبينما يرى البعض أن هذا التوجه يعكس تراجع الثقة في النظام السياسي الأمريكي، يعتبره آخرون مجرد خطوة استباقية لضمان المرونة والخيارات المتعددة في عالم متغير. ستظل هذه الظاهرة تحت الأضواء، خاصة مع تغيرات المشهد السياسي في الولايات المتحدة، مما يجعلها موضوعًا يستحق المتابعة المستمرة.