الشركات العقارية المصرية تتجه للاستثمار الفندقي

تشهد السوق العقارية في مصر تحولاً استراتيجياً مع توجه العديد من الشركات العقارية نحو الاستثمار في المشروعات الفندقية. يهدف هذا التوجه إلى زيادة الإيرادات الدولارية وتنويع المحفظة الاستثمارية، إضافة إلى التحوط ضد التقلبات في أسعار الصرف. هذا النهج يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية ومساعي الحكومة المصرية لتعزيز قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

دعم حكومي لتطوير القطاع الفندقي

تسعى الحكومة المصرية لزيادة عدد الغرف الفندقية من 230 ألف غرفة حالياً إلى 500 ألف غرفة بحلول عام 2028. هذه الخطط تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز البنية التحتية السياحية، حيث أكد وزير السياحة السابق أحمد عيسى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استيعاب الزيادة المستهدفة في عدد السياح.

أبرز الشركات العقارية وخططها الفندقية

شركة الأهلي صبور

كشفت الشركة عن خططها لإنشاء 5 فنادق بطاقة إجمالية تبلغ 580 غرفة موزعة بين مشروعاتها في العين السخنة، الساحل الشمالي، وغرب القاهرة. يتوقع أن تعمل هذه الفنادق بكامل طاقتها خلال 3 إلى 5 سنوات.

شركة مدار للتطوير العقاري

تسعى لإضافة 600 غرفة فندقية لمحفظتها عبر مشروعها "أزهى" في العين السخنة، باستثمارات تصل إلى 260 مليون دولار. تخطط الشركة لتشغيل الفنادق بالتعاون مع علامات فندقية عالمية.

شركة مصر إيطاليا العقارية

تعمل على إنشاء ذراع استثماري للقطاع الفندقي، وتخطط لإنشاء فندقين بسعة إجمالية 200 غرفة في مشروعها "سولاري" بالساحل الشمالي، باستثمارات تبلغ 80 مليون دولار.

شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير

أعلنت عن خطط لإقامة أربعة فنادق في مشروعيها "تاج سيتي" و"سراي"، حيث تهدف إلى تشغيل أول فندق خلال ثلاث سنوات.

شركة أبو سومة للتنمية السياحية

تعكف الشركة على تنفيذ خطة للوصول إلى 3100 غرفة خلال 6 سنوات، باستثمارات تُقدر بـ190 مليون دولار، بما يعزز وجودها في السوق السياحي.

شركة بالم هيلز للتعمير

تمتلك حالياً 1000 غرفة فندقية، وتسعى لزيادتها إلى 4000 غرفة خلال عشر سنوات. يُعد هذا التوسع جزءاً من استراتيجية الشركة لتنويع استثماراتها.

أهمية التوجه نحو القطاع الفندقي

دعم الاقتصاد القومي: يشكل قطاع السياحة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله محوراً رئيسياً لدعم الاقتصاد.

تعزيز الإيرادات الدولارية: يساعد التوسع في المشروعات الفندقية على زيادة تدفق النقد الأجنبي، ما يساهم في استقرار الاقتصاد.

تنويع المحفظة الاستثمارية: يُمكّن التوسع في المشروعات الفندقية الشركات العقارية من مواجهة تقلبات السوق العقارية التقليدية.

التطلعات المستقبلية

تطمح مصر لزيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028. لتحقيق هذا الهدف، تخطط الدولة لمضاعفة عدد الغرف الفندقية ورفع مستوى الخدمات السياحية. كما تسعى الشركات العقارية إلى مواكبة هذا التوجه من خلال شراكات مع علامات فندقية عالمية.

خاتمة

يعكس توجه الشركات العقارية المصرية نحو الاستثمار الفندقي استجابة فعالة للتغيرات الاقتصادية والسوقية. بفضل الدعم الحكومي والرؤية الاستراتيجية للقطاع الخاص، يُتوقع أن يسهم هذا التحول في تعزيز قطاع السياحة، ورفع مستويات النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.