الإمارات تحتل المركز الأول عربيًا في تقرير المواهب العالمية 2022

احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً في تقرير المواهب العالمي 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).

وشهدت الإمارات العربية المتحدة انتعاشًا اقتصاديًا سريعًا منذ الأزمة المالية، التي تجاوزت حالات التعافي البطيئة في المنطقة وفي أماكن مثل أوروبا.

وحصلت على مكانة ضمن أفضل عشرة أندية في العالم بحوالي 30٪ من إجمالي 31 مؤشرًا للتقرير، بينما احتلت المرتبة 15 عالميًا ضمن مجموعة الدول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، متقدّمة على دول مثل فرنسا والبرتغال والمملكة المتحدة وإسبانيا واليابان.

وقد يكون التعافي السريع نسبيًا لدولة الإمارات العربية المتحدة قد ساعده أيضًا المناطق الاقتصادية الحرة في البلاد، والتي تسمح للشركات بإعفاءات ضريبية معينة لمدة 15 عامًا على الأقل في المقابل، تجذب هذه الشركات الأفراد الذين لديهم مجموعة واسعة من المهارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر دولة الإمارات من أكثر دول العالم استعداداً لتلبية احتياجات سوق العمل التي تتطلب مهارات وخبرات عالية ، من خلال بيئة صديقة للأعمال قادرة على استقطاب والاحتفاظ بالخبرات والأيدي العاملة الماهرة، حيث تعتبر الإمارات واحدة من أكثر البلدان جذبًا للخبرات والمهارات حول العالم.

إلى جانب التحسن العام في أداء دولة الإمارات في تقرير المواهب العالمي 2022 ، والذي يتمثل في تقدمها بمركزين في الترتيب العام ، فقد ضمنت الإمارات لنفسها مكانة بين الدول العشر الأولى في العالم. 9 مؤشرات من إجمالي مؤشرات التقرير.

وشهد محور (الجاهزية) تفوقاً عالمياً ملحوظاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث احتلت المرتبة السابعة عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وهي المحور الرئيسي فيما يتعلق توافر المهارات والكفاءات.
 
وجاءت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في كل من مؤشر انتقال طلاب التعليم العالي إلى الدولة، ومؤشر ضريبة الدخل الشخصي المنخفضة المحصلة، إلى جانب أنها احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر كبار المديرين المتخصصين، كما تحتل البلاد المرتبة الرابعة في العالم في كل من مؤشر توافر العمالة الماهرة وتوافر مؤشر الخبرة العالمية.
 
وجاءت النتائج التي حققتها دولة الإمارات في تقرير هذا العام انعكاساً لجهود التفاني المستمر والعمل المتواصل للاهتمام بالكفاءات المحلية، وتزويدها بمناخ محفز للإبداع والابتكار، والانخراط بسلاسة في سوق العمل.

وذلك لخلق بيئة عمل جذابة وتنافسية لجذب المواهب والخبرات العالمية والحفاظ عليها. من خلال توفير بنية تحتية متطورة وبيئة اقتصادية مرنة وقوية لجذب الاستثمارات العالمية والخبرات في مختلف القطاعات، ما يعزز القدرة التنافسية لسوق العمل في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويخلق بيئة مواتية لنمو وازدهار البلاد.