استحداث النظام المروري في الإمارات: تعرف على التفاصيل

تعد الغرامات المرورية في دولة الإمارات العربية المتحدة جزءًا مهمًا من الإجراءات الضرورية بهدف تحسين سلامة الطرق وتقليل حوادث السير حيث تمثل الغرامات المرورية واحدة من الوسائل المهمة التي تشجع السائقين على الالتزام بقواعد المرور والقيادة بحذر وانتباه.

كما يتمتع النظام المروري لدولة الإمارات العربية بتطور كبير حيث يشيد به الجميع بمختلف أنحاء العالم وكذلك تتفاوت الغرامات المرورية في الإمارات حسب نوع المخالفة ودرجة الخطورة التي تشكلها المخالفة. وتتراوح الغرامات المرورية من 200 درهم إلى 50,000 درهم أو حتى السجن في بعض الحالات الخطيرة.

وبحسب ما جرى الكشف عنه عبر وسائل الإعلام المختلفة فقد وصلت قيمة مخالفة دخول الأودية وذلك خلال جريانها لـ2000 درهم وكذلك 23 نقطة مرورية تضاف لسجل السائق وذلك بخلاف حجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يوماً حيث يأتي ذلك ضمن إجراءات اتخذت حرصاً على سلامة الجميع والاهتمام بالإجراءات الوقائية لتعزيز البيئة الآمنة للطرق.

حيث جرى الإعلان من قبل وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي عن إجراء 3 تحديثات على قانون المرور الاتحادي حيث تم إضافة نقاط هامة تعزز السلامة المرورية أثناء الطوارئ وجريان الأودية وسقوط الأمطار وعدد من المخالفات المرتبطة بهذه الإجراءات. 

وشملت الإضافات الجديدة لقانون السير والمرور المادة (113) وذلك على أن مخالفة التجمهر بالقرب بأماكن الأودية والسيول وكذلك السدود خلال الأجواء الماطرة وهي غرامة ألف درهم و6 نقاط مرورية تضاف لملف السائق . ومن بين الأمور التي يتم تغريم السائقين عليها في الإمارات هي تجاوز السرعة المحددة. وعدم استخدام حزام الأمان. واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. وعدم الالتزام بالإشارات المرورية والتحول دون إشارة.

فيما نصت المادة لـ114 على أن مخالفة دخول الأودية أثناء جريانها أياً كان مستوى الخطورة لديها حيث تعتبر ألفين درهم و23 نقطة مرورية تضاف لسجل السائق، إلى جانب حجز المركبة لمدى 60 يوماً لذا يجب على السائقين الالتزام بقواعد المرور والإشارات المرورية والتحلي بالحذر والانتباه أثناء القيادة، وهذا يساعد على تخفيض عدد الحوادث المرورية وتحسين سلامة الطرق. ويحرص السائقون على تجنب الغرامات المرورية والالتزام بالمسارات والسرعة المحددة وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة والالتزام بقواعد المرور الأخرى.