أغنى وأفقر دول العالم لعام 2021: قطر والإمارات في مراكز متقدمة

أصدرت مجلة "جلوبال فاينانس Global Finance Magazine" المالية المتخصصة، تقريرها لعام 2021، بشأن أغنى وأفقر دول العالم، من خلال مؤشر يتضمن 194 دولة حول العالم.

وأوضحت المجلة أنه تم قياس مدى فقر أو ثراء دولة معينة مقارنة بأخرى، على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تعويض الفروق في تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم.

وتضمنت قائمة أغنى 10 دول في العالم، دولة قطر الخليجية، التي احتلت المركز الرابع على مستوى العالم، والمركز الأول على مستوى دول الخليج والوطن العربي، بحصة للفرد بلغت 93 ألفاً و 508 دولاراً سنوياً.

تقرير مجلة "جلوبال فاينانس" لأغنى وأفقر دول العالم لعام 2021

وتسألت مجلة "جلوبال فاينانس": هل تفضل أن تكون غنياً في بلد فقير أم فقيراً في بلد غني؟ وأجابت على هذا السؤال بأن قياس ثراء بلد ما لا يتعلق فقط بإجمالي الناتج المحلي لهذه الدولة، بل يعتمد على قياس مدى ثراء كل فرد فيها.

وأوضحت أنه إذا نظرنا إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما، والذي يعني مجموع كل السلع والخدمات التي تنتجها هذه الدولة خلال عام واحد، نستنتج أن أغنى دول العالم هي التي تمتلك أكبر ناتج محلي إجمالي وهي: الولايات المتحدة، الصين، اليابان وألمانيا.

ولكن كيف يمكن لاقتصادات دولتين مثل سنغافورة ولوكسمبورغ، على سبيل المثال، أن تتطابق مع اقتصادات مثل هذه الدول القوية، وتكون أكثر من مجرد نقاط صغيرة على خريطة العالم؟

وأضافت المجلة، أن هناك مشكلة تتعلق بالناتج المجلي الإجمالي، وهي أنه لا يقيس توزيع الثروة، وهذا هو السبب في أن التمثيل الأكثر دقة للظروف المعيشية للناس يبدأ بقسمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة على عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك، إذا يخبرنا نصيب الفرد من الناتج المحلي ومعدل نموه بالكثير عن الثروة الاجتماعية التي يُحتمل أن تكون متاحة لكل شخص، وما إذا كانت هذه الثروة تتزايد أو تتناقص بمرور الوقت.

ومع ذلك، فإن استخدام نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، لا يزال يمثل مشكلة، فالدخل نفسه يمكن أن يشتري القليل للغاية في بعض البلدان، لكنه يشتري الكثير في بلدان أخرى، حيث تكون الضرورات الأساسية للحياة من طعام وملبس ومأوى أو رعاية صحية، أقل تكلفة بكثير.

ومن هنا، فإنه لقياس مدى ثراء مواطني بلد ما، لا بد أن يكون متضمناً فهم مقدار ما يمكنهم شراؤه، ولهذا السبب، عند مقارنة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عبر البلدان، يجب تعديل الناتج المحلي الإجمالي ليعادل القوة الشرائية، ما يساعدنا على مراعاة معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات في كل مكان. 

وفي الختام، ذكرت المجلة أنه عند التفكير فيما إذا كان من الأفضل أن تكون غنياً في بلد فقير أو فقيراً في بلد غني، فإن أفضل فرصة للتمتع بمستوى معيشي متفوق هي الإقامة في دولة أكثر ثراءً- من حيث القوة الشرائية لدخل الفرد- بغض النظر عن المكان الذي يقع فيه الفرد على مقياس توزيع الدخل.

أغنى 10 دول في العالم لعام 2021

ووفقاً لتصنيف مجلة "جلوبال فاينانس" لأغنى دول العالم، بحساب الناتج المحلي الإجمالي للدولة مع معادلة القوة الشرائية لدخل الفرد "PPP"، تصدرت القائمة 10 دول هي: 

1- لوكسمبورغ: 118 ألفاً و 1 دولار للفرد.

2- سنغافورة: 97 ألفاً و57 دولاراً للفرد.

3- إيرلندا: 94 ألفاً و392 دولاراً للفرد.

4- قطر: 93 ألفاً و508 دولارات للفرد.

5- سويسرا: 72 ألفاً و874 دولاراً للفرد.

6- النرويج: 65 ألفاً و800 دولاراً للفرد.

7- الولايات المتحدة الأمريكية: 63 ألفاً و416 دولاراً للفرد.

8- بروناي دار السلام: 62 ألفاً و371 دولاراً للفرد.

9- هونج كونج: 59 ألفاً و 250 دولاراً للفرد.

10 الدنمارك: 58 ألفاً و932 دولاراً للفرد.

ترتيب دول الخليج على تصنيف أغنى دول العالم لعام 2021

ووفقاً للتصنيف، احتلت دول الخليج العربي الستة مراكز بين مقدمة ومتوسطة على مؤشر أغنى دول العالم، كالتالي: 

احتلت قطر المركز الأول كأغنى دولة خليجية والرابع على مستوى العالم، بحصة للفرد بلغت 93 ألفاً و508 دولاراً للفرد، تلتها في القائمة دولة الإمارات التي احتلت المرتبة الثانية في المنطقة والـ11 عالمياً بحصة قدرها 58 ألفاً و753 دولاراً للفرد.

وجاءت البحرين في المركز الثالث بين دول الخليج، والمركز الـ23 عالمياً بحصة قدرها 48 ألفاً و 766 دولاراً، ثم المملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة الـ25 عالمياً بحصة قدرها 46 ألفاً و811 دولاراً.

كما تم إعلان دولة الكويت خامس أغنى دولة خليجية، بينما احتلت المرتبة الـ32 عالمياً بحصة قدرها 41 ألفاً و 621 دولاراً للفرد، وأخيراً حلت سلطنة عُمان في المرتبة الأخيرة بين دول الخليج والمرتبة الـ50 عالمياً، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتعادل القوة الشرائية، 29 ألفاً و 500 دولار.

أفقر دول العالم لعام 2021

وتذيل تصنيف مجلة "جلوبال فاينانس" دول اعتُبرت هي الأفقر في العالم، والدول الـ10 الأخيرة التي ضمتها القائمة هي:

185- مدغشقر: ألفاً و 599 دولاراً للفرد.

186- ليبيريا: ألفاً و 557 دولاراً للفرد.

187- موزمبيق: ألفاً و277 دولاراً للفرد.

188- النيجر: ألفاً و 259 دولاراً للفرد.

189- الكونغو الديمقراطية: ألفاً و 106 دولارات للفرد.

190- مالاوي: 993 دولاراً للفرد.

191- جمهورية أفريقيا الوسطى: 979 دولاراً للفرد.

192- الصومال: 925 دولاراً للفرد.

193- جنوب السودان: 791 دولاراً للفرد.

194- بوروندي: 760 دولاراً.

وعلى مستوى الدول العربية، جاءت الصومال كأفقر دولة عربية في العالم، تلتها اريتريا ثانياً، واليمن ثالثاً، والسودان رابعاً، وليبيا خامساً، والمغرب سادساً، والعراق سابعاً، بينما جاءت الأردن في المركز الثامن ولبنان في المركز التاسع، ومصر في المركز العاشر عربياً والـ99 عالمياً.

وذكرت مجلة "جلوبال فاينانس" أنه من الصعب تحديد سبب واحد للفقر طويل الأمد، ولكن من بين الأسباب أنه بإمكان الحكومات الديكتاتورية والفاسدة، تحويل الأمة الغنية إلى أمة فقيرة، وكذلك الحال مع تاريخ الاستعمار الاستغلالي وضعف سيادة القانون والحروب والاضطرابات الاجتماعية والظروف المناخية القاسية.

وبينت أن الأسر الفقيرة في جميع أنحاء العالم، عانت من أسوأ العواقب الاجتماعية والاقتصادية في ظل وباء كورونا المتفشي منذ أكثر من عام.

مجلة جلوبال فاينانس Global Finance

هي مجلة شهرية تأسست في عام 1987، من قبل رواد الأعمال: جوزيف جيارابوتو وكارل بورغن، وتتمثل مهمتها في مساعدة قادة الشركات والمصرفيين والمستثمرين على رسم مسار الأعمال والتمويل العالميين.

ويبلغ توزيع المجلة 50 ألفاً و 050 نسخة مدققة في 163 دولة، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك الأمريكية، ولها مكاتب في لندن وميلانو.

ويشمل جمهور "جلوبال فاينانس" الرؤساء والمديرين التنفيذيين والمدراء الماليين وأمناء الخزانة وغيرهم من كبار المسؤوليين الماليين المنوط بهم اتخاذ قرارات الأعمال الاستثمارية والاستراتيجية في الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية.